استعدادًا لمونديال 2030.. شركات المقاولات المصرية تتحرك نحو المغرب لتنفيذ مشروعات بنية تحتية
تستعد شركات المقاولات المصرية التابعة لوزارة النقل للتوسع خارج الحدود عبر دخول السوق المغربية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار خلال العامين المقبلين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لتعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية خاصة مع الطفرة العمرانية التي تشهدها المغرب استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.
مشاركة مصرية في مشروعات الطرق والسكك الحديدية
كما تستهدف الشركات المصرية المشاركة في المرحلة الأولى من خلال تنفيذ طرق وكباري وتطوير شبكات السكك الحديدية، وذلك اعتماد على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية في مجال البنية التحتية والتي حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية داخل مصر وخارجها.
منظومة شركات حكومية بخبرات قوية
تعد الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري أحد أهم الأذرع التنفيذية لوزارة النقل المصرية، وتمتلك خبرات ممتدة في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر وفي عدة دول أخرى.
وتضم الشركة القابضة عدة شركات متخصصة أبرزها:
- النيل العامة للإنشاء والطرق
- النيل العامة للطرق والكباري
- النيل العامة للطرق الصحراوية
هذه الكيانات سبق لها تنفيذ أعمال في السعودية وعدد من الدول الأفريقية ما يعزز فرص نجاحها في دخول السوق المغربي والمنافسة على مشروعات كبرى.
170 مليار دولار حجم استثمارات المغرب استعدادا للمونديال
تشهد المغرب طفرة غير مسبوقة في المشروعات المرتبطة بكأس العالم 2030 إذ تقدر قيمة الاستثمارات المخطط تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 170 مليار دولار تشمل:
- تطوير شبكات الطرق والطرق السريعة
- مد خطوط السكك الحديدية
- تأهيل وتشييد الملاعب الكبرى
- إنشاء منشآت سياحية وفندقية
مشروعات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة
ووفق تقرير مركز التجاري جلوبال ريسرش التابع للتجاري وفا بنك فإن هذه المشروعات تعد فرصة ذهبية لشركات البناء المحلية والدولية.
استثمارات ضخمة موجهة للمنشآت الرياضية
وفق دراسة لمؤسسة صوجي كابيتال جستيون فإن تنظيم كأس العالم 2030 سيتطلب استثمارات تتراوح بين 50 و60 مليار درهم مغربي تشمل:
- بناء وتجديد الملاعب
- إنشاء مراكز تدريب متطورة
- تحديث مرافق الاستقبال والبنية اللوجستية
- تكاليف تنظيمية متعددة
وسيتم تمويل هذه المشروعات من خلال:
- 23 مليار درهم من الدولة
- 17 مليار درهم من المؤسسات العمومية
- 10 مليارات درهم من مصادر أخرى
فرصة استراتيجية للشركات المصرية
يشير خبراء إلى أن دخول الشركات المصرية للسوق المغربية في هذا التوقيت يعكس رؤية واضحة لتعزيز التواجد الخارجي، مستفيدة من الخبرات التراكمية والتجربة المصرية في مجال البنية التحتية التي نالت إشادة دولية خلال السنوات الأخيرة.
كما أن المشاريع المرتبطة بكأس العالم تعد من أكبر الفرص الاستثمارية في المنطقة خلال العقد القادم، ما يجعل المشاركة المصرية خطوة استراتيجية مهمة.
