أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور ثلاثة قرارات من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وقد أدانت من خلالها ستة مستثمرين إضافة إلى شركتين عاملتين في القطاع المالي، بعد التأكد من ارتكابهم مخالفات متعددة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة بالإجمالي إلى أكثر من 14.5 مليون ريال سعودي، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والعدالة وحماية المستثمرين.
هيئة السوق المالية السعودية
أوضحت هيئة السوق المالية السعودية مخالفات إنشاء صناديق عقارية دون ترخيص، وقد جاء القرار الأول ليؤكد إدانة كل من
ماجد بن رافع الغامدي وعبدالرحمن بن رافع الغامدي وشركة ديار التمليك العقارية، بعد إثبات ممارستهم نشاط إدارة الأوراق المالية دون الحصول على الترخيص النظامي المطلوب من الهيئة، وقد تضمنت المخالفات قيام الأطراف الثلاثة بإنشاء وتشغيل صناديق عقارية خلال الفترة من 27 فبراير 2023 وحتى 16 نوفمبر من العام نفسه، بالإضافة إلى الترويج لها عبر موقع إلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي مقابل نسب مالية من الأموال المستثمرة، دون أي موافقة رسمية من هيئة السوق المالية.
وبناء على ذلك فقد فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على كل طرف لمخالفتهم المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، إضافة إلى 50 ألف ريال أخرى لكل منهم لمخالفتهم المادة (17) من اللائحة ذاتها.
صندوق ميفك ريت
وقد تضمن القرار الثاني إدانة شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي وكل من إبراهيم الحديثي وتركي الفوزان، وذلك بعد ثبوت مخالفتهم للمادة (49) من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وكانت الهيئة قد أثبتت أن المدانين أغفلوا بالإشتراك مع الشركة الإفصاح عن انخفاض جوهري في القيمة الدفترية لصندوق ميفك ريت عند إدراجه عام 2018، إذ تبين أن القيمة الفعلية تقل بنسبة 27.8% عن القيمة المعلنة في مذكرة الشروط والأحكام.
ووفق القرار الصادر من قبل الهيئة فقد تم تغريم كل منهم مبلغ 81,250 ريال سعودي، إضافة إلى منع الحديثي والفوزان من ممارسة أعمال الوساطة أو إدارة المحافظ أو تقديم الاستشارات الاستثمارية لمدة عامين كاملين، لما قد يسببه هذا النوع من الإغفال من ضرر مباشر على المستثمرين وثقتهم في السوق.
تصريح مضلل في مستند تسجيل شركة رواسي البناء
أما القرار الثالث فكان بحق كل من محسن بن متعب العتيبي وعبدالرحمن بن عبدالله العبدالكريم، إذ ثبت تقديمهما بيانات غير صحيحة في مستند تسجيل أسهم شركة رواسي البناء للاستثمار بهدف الالتفاف على شروط السيولة المطلوبة للإدراج في السوق الموازية، فقد تم التصريح بأن نسبة ملكية الجمهور بلغت 40.14% بينما كانت النسبة الحقيقية لا تتجاوز 6.77% فقط، مما أدى إلى إدراج الشركة بناء على معلومات غير دقيقة وغير صحيحة وبقاء 93.23% من الأسهم مملوكة لأطراف مستثناة من الجمهور.
كما تضمن القرار الإشارة إلى وجود ملكية غير صحيحة لعدد من المساهمين بهدف رفع نسبة الملكية العامة، وهي ممارسة تعد تضليلية وخطيرة في السوق المالية، وبناء على ذلك فقد فرضت اللجنة غرامة قدرها 6 ملايين ريال على العتيبي و8 ملايين ريال على العبدالكريم، مع منعهما من العمل في القطاعات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة 3 سنوات.
تأكيد على حماية المستثمرين وتطبيق القانون
وقد أكدت هيئة السوق المالية في بيانها الأخير أن هذه القرارات جاءت بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة وهذا في إطار الدعاوى الجزائية المقامة ضد المخالفين، بما يعزز مبادئ العدالة ويضمن حماية حقوق المستثمرين، كما شددت الأمانة العامة للجان الفصل على أن للمستثمرين المتضررين الحق في رفع دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض بعد تقديم شكوى رسمية للهيئة،وقد أوضحت الهيئة أن أي إعلانات عن دعاوى جماعية سيتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني، لتمكين المتضررين من الانضمام واستيفاء حقوقهم.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها ستستمر في رصد أي مخالفات أو ممارسات احتيالية أو تضليلية داخل السوق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وذلك لضمان خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في الأخير لكل المستثمرين المحليين والدوليين، وتأكيد مكانة السوق المالية السعودية كواحدة من أكثر الأسواق نمو وانضباط في المنطقة.
تعليق واحد