اقتصاد السعودية

وزارة الموارد البشرية .. تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة لتسوية أوضاعها قانونيا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المساندة، والتي تشمل العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل، وذلك ضمن مبادرة شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف، حيث تعتبر خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، كما يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة وتحقيق التوازن ما بين متطلبات أصحاب العمل وحقوق العاملين، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المساندة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار يقضي بتمديد مهلة تصحيح الأوضاع لمدة ستة أشهر كاملة، على أن تبدأ من يوم 11 نوفمبر 2025 وحتى 11 مايو 2026، وذلك بهدف منح أصحاب العمل والعمالة المساندة فرصة كافية لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال منصة “مساند” الإلكترونية، وقد أكدت الوزارة أن جميع إجراءات التصحيح ستكون مؤتمتة بالكامل عبر منصة مساند، ما يتيح لصاحب العمل الجديد استكمال كافة خطوات تصحيح وضع العامل أو العاملة المنزلية المتغيبة بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة دون الحاجة لمراجعة الفروع أو الجهات الحكومية، كما تتيح المبادرة لصاحب العمل الجديد إمكانية تصحيح وضع العمالة المتغيبة ونقل خدماتها بشكل قانوني ومنظم، بما يضمن تحقيق العدالة للطرفين ويمنع أي استغلال أو تجاوزات.

متى تنتهي مهلة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية؟

أعادت الوزارة التأكيد على أن مهلة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة ستنتهي رسميًا في 11 مايو 2026، أي بعد مرور ستة أشهر من بدء تنفيذ القرار في نوفمبر 2025، ويعد هذا التمديد بمثابة فرصة استثنائية لأصحاب العمل والعمالة على حد سواء لتسوية أوضاعهم النظامية قبل انتهاء المهلة المحددة، إذ إن عدم الالتزام بالإجراءات قد يعرض الأطراف إلى غرامات أو إجراءات نظامية وفق اللوائح المعمول بها في المملكة، وقد أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل المنزلي في السعودية، وضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل، بما يعزز الثقة بين الجانبين ويحد من النزاعات العمالية.

كيفية تصحيح أوضاع بلاغات التغيب عن العمل

أتاحت الوزارة آلية إلكترونية ميسرة تمكن أصحاب العمل الجدد من تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة أو التي صدرت بشأنها بلاغات تغيب عن العمل، وذلك باتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

  1. تسجيل الدخول إلى منصة مساند عبر الرابط الرسمي https://musaned.com.sa/
  2. يقوم صاحب العمل الجديد بتقديم طلب نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية.
  3. بعد ذلك يتوجب على العامل أو العاملة الموافقة على طلب النقل من خلال حسابه في المنصة.
  4. يتم بعد ذلك استكمال الإجراءات النهائية عبر منصة أبشر ثم دفع الرسوم المقررة لإتمام عملية النقل بنجاح.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوات تعد جزء من منظومة رقمية متطورة أطلقتها الوزارة لتسهيل الخدمات وتسريع الإجراءات بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات.

أهداف تمديد المهلة وتأثيرها على سوق العمل

تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المساندة حتى مايو 2026 يعد خطوة مهمة في مسار تطوير سوق العمل السعودي وتحسين بيئة العمالة المنزلية، وعلى هذا دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاع العمالة المتغيبة بطريقة نظامية عبر منصة مساند، بما يضمن الحقوق ويوفر بيئة عمل أكثر استقرارا وإنصافا، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تمديد المهلة يسهم في ما يلي:

  • تعزيز العدالة والشفافية في سوق العمل المنزلي.
  • تحسين العلاقة التعاقدية ما بين أصحاب العمل والعاملين.
  • حماية حقوق العمالة المساندة وضمان عدم تعرضهم لأي تجاوزات.
  • دعم جهود الحكومة السعودية في سبيل مكافحة العمل غير النظامي.
  • العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة عبر منصة مساند وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من الفئات.
  • كما تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز أصحاب العمل على تصحيح أوضاع العمالة المخالفة من جانبها قبل انتهاء المهلة، بما يحقق استقرارًا أكبر في القطاع ويساهم في تعزيز الإنتاجية وجودة الخدمات المنزلية.

تعليق بوابة العربي

ترى بوابة العربي أن تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المساندة يمثل خطوة حكيمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات أصحاب العمل وحقوق العمالة المنزلية، ويعكس بوضوح توجه المملكة لتعزيز الشفافية وتنظيم سوق العمل المنزلي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

فالقرار لا يقتصر على منح فرصة جديدة لتسوية الأوضاع النظامية، بل يعزز التحول الرقمي في إدارة العلاقات التعاقدية عبر منصة مساند التي أصبحت نموذجًا متطورًا في الخدمات الإلكترونية الحكومية، كما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا لكافة الأطراف.

Samah Gamal

أ/ سماح جمال محررة أخبار تقدم تغطية متنوعة للموضوعات اليومية، وتساهم في إيصال الخبر للقارئ بسرعة وبدون تعقيد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى