بدأ اليوم الاثنين أول أيام تصويت المصريين في الداخل للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يتنافس فيها 1281 مرشح في النظام الفردي ضمن 14 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتين وهم الأولى في قطاع غرب الدلتا والثانية في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وذلك تحت إشراف قضائي وبتغطية من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية.
السجن حتى 5 سنوات عقوبة تعرقل العملية الانتخابية
وواجه قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، الجرائم التي يمكن أن تعرقل العملية الانتخابية بمختلف أشكالها ومن خلال فرض عقوبات حادة أهمها عقوبة الترويع.
حيث ينص القانون على معاقبة كل من يستخدم أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سير إجراءات الانتخاب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وإذا تحقق مقصده فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المرحلة الأولى من النظام الفردي
حيث أن المرحلة الأولى من النظام الفردي تتكون من 14 محافظة وهي: “الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح”.
القائمة الوطنية من أجل مصر
كما أن هناك قائمة واحدة فقط تشارك في الانتخابات وهي القائمة الوطنية من أجل مصر والتى تمثل المرحلة الأولى قطاعين: القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظات: “الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح”، والقطاع الثاني القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والذي يشمل محافظات: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر”.
الهيئة الوطنية للانتخابات
كما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية كما يمكن تقديم الطعون الانتخابية المتعلقة بالمرحلة الأولى خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان وآخر موعد لاستقبال هذا الطعون هو 20 نوفمبر كما ستقوم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون خلال فترة تمتد لعشرة أيام، بداية من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر ومن المقرر أن يعلن عن النتائج النهائية يوم 11 ديسمبر بعد إجراء جولة الإعادة.
تعليق بوابة العربي
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز المسار الديمقراطي وضمان الشفافية في العملية الانتخابية، خصوصًا مع الإشراف القضائي الكامل والتغطية الواسعة من وسائل الإعلام.
كما تؤكد أن مشاركة المواطنين بكثافة تمثل الركيزة الأساسية لترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز التمثيل الشعبي الحقيقي في البرلمان المقبل.
وتشير بوابة العربي إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع عقوبات رادعة لأي محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية، ما يضمن نزاهة التصويت وسلامة الإجراءات حتى إعلان النتائج النهائية في ديسمبر المقبل.
