أصدرت محكمة في لندن حكم يعتبر ضربة قوية لشركة “أبل”، بعدما استنتجت أن الشركة أساءت استخدام موقفها المهيمن في سوق التطبيقات من خلال فرض عمولات مفرطة وغير عادلة على مطوري التطبيقات خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى نهاية عام 2020 ومن المتوقع أن يكلف هذا الحكم الشركة الأمريكية تعويضات قد تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
عمولات عالية واتهامات بإزالة المنافسة
أكدت القضية التي أقامتها الأكاديمية البريطانية راشيل كينت إلى أن شركة أبل حققت أرباح زائدة من خلال استغلال هيمنتها على متجر “App Store”، وهذا أتاح لها فرض عمولات مرتفعة تصل إلى 30% على مطوري التطبيقات وأكدت المحكمة بأن النسبة العادلة للعمولة لا ينبغي أن تتجاوز 17.5%.
كما أفاد الحكم بأن المطورين كانوا مضطرين لنقل حوالي 50% من الرسوم الزائدة إلى المستهلكين وهذا يعني أن المستخدم النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه السياسات.
أبل ترد وتؤكد نيتها الاستئناف
وفي أول تعليق لها بعد صدور الحكم أكدت شركة أبل أنها ستقوم بالاستئناف وأشارت إلى أن المحكمة قد اتبعت رؤية غير صحيحة بشأن اقتصاد التطبيقات النشط والتنافسي وأفاد متحدث باسم الشركة أن متجر التطبيقات كان له دور أساسي في مساعدة المطورين وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين.
جلسة جديدة لتحديد التعويضات
ويناء على وكالة رويترز سيعقد اجتماع الشهر المقبل لتحديد كيفية حساب التعويضات الناتجة عن الحكم، بالإضافة إلى دراسة طلب شركة أبل للحصول على إذن رسمي للاعتراض وتقدر قيمة الدعوى بحوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو مليارَي دولار.
ضغط متزايد على شركات التكنولوجيا الكبرى
حيث يصدر هذا الحكم في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالسلوك الاحتكاري لشركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا حيث تم تقديم شكاوى عديدة ضد شركة أبل وفق قوانين جديدة تهدف إلى تقليل هيمنة الشركات الكبيرة.
ويعتبر هذا القرار هو أول دعوى جماعية ضد شركة تكنولوجيا كبيرة تصل إلى مرحلة المحكمة في بريطانيا منذ اعتماد نظام الدعاوى الجماعية قبل عشر سنوات ويعتقد المحللون أن الحكم قد يمهد الطريق لمجموعة من القضايا المشابهة في المستقبل وهذا يستوجب مزيد من التدقيق في سياسات شركات التكنولوجيا العالمية.
