بدأ اليوم السبت تطبيق قرار إلزام المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية أو المغادرين منها بالحصول على إذن فسح مسبق للأدوية المقيدة، وذلك ضمن الجهود الوطنية لحماية الصحة العامة وضمان التزام الجميع بالضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة الإجراءات الصحية وتنظيم حركة الأدوية ذات الطبيعة الخاصة.
إجراءات جديدة لضبط دخول وخروج الأدوية المقيدة
ويقضي القرار الذي بدأ تنفيذه رسميًا اليوم، بمنع إدخال أي أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا وفق شروط محددة وواضحة ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط حركة الأدوية الخاضعة للرقابة، ومنع إساءة استخدامها بما يتوافق مع القوانين المحلية والمعايير الدولية في هذا المجال.
وقد تم التشديد على أن أي مسافر يرغب في إدخال أدوية خاضعة للرقابة أو تحتوي على مواد فعالة مؤثرة على الجهاز العصبي، عليه التصريح عنها مسبقًا وتقديم المستندات الرسمية المطلوبة، سواء كانت وصفة طبية أو تقريرًا طبيًا صادرًا من جهة معتمدة إلى جانب إثبات الهوية وتفاصيل الرحلة.
منصة إلكترونية لتسهيل إصدار إذن الفسح
وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن عملية الحصول على إذن الفسح أصبحت متاحة بشكل إلكتروني بالكامل عبر منصة “نظام الأدوية المقيدة”، التي تتيح للمسافرين إمكانية إنشاء حساب شخصي وتعبئة البيانات الخاصة بهم قبل السفر.
وتتضمن الخطوات إدخال بيانات المريض والرحلة وإرفاق المستندات المطلوبة مثل الوصفة الطبية، التقرير الطبي، وصورة عبوة الدواء، إضافة إلى تحديد الاسم التجاري للدواء والمادة الفعالة والتركيز والكمية؛ كما تتيح المنصة أيضًا إضافة أكثر من دواء ضمن الطلب الواحد مع إمكانية متابعة الحالة إلكترونيًا عبر مراحلها المختلفة، سواء كانت مرسل، مقبول، مرفوض، أو غير مكتمل، ما يسهل على المسافرين معرفة حالة طلباتهم في أي وقت.
إلزام بالإفصاح الكامل في جميع المنافذ
وأكدت الجهات المختصة أن القرار يسري على كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية دون استثناء، حيث يلزم المسافرون بالإفصاح عن الأدوية التي بحوزتهم عند الدخول أو المغادرة وتقديم إذن الفسح الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ويأتي هذا الإجراء لضمان تنظيم عملية إدخال وخروج الأدوية ذات الطبيعة الخاصة، ومنع محاولات تهريب أو إدخال مواد محظورة بطرق غير نظامية كما يهدف إلى حماية المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الأدوية من الوقوع في مخالفات غير مقصودة، من خلال توعيتهم بالإجراءات القانونية اللازمة.
حرص وطني على حماية الصحة العامة
وتؤكد المملكة من خلال هذا القرار التزامها بالمعايير الدولية في التعامل مع الأدوية المقيدة والمخدرة، إذ تمثل هذه المواد تحدي عالمي فيما يتعلق بالتداول الآمن ومكافحة إساءة الاستخدام.
ويعد القرار جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تمكين المرضى من الحصول على علاجهم بطرق نظامية، وحماية المجتمع من مخاطر تهريب أو تداول المواد المؤثرة على العقل خارج الإطار الطبي المشروع.
كما يأتي ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث تم توظيف التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على المسافرين وضمان الشفافية والدقة في التعامل مع الطلبات.
توعية المسافرين بالأنظمة الجديدة قبل السفر
ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المسافرين إلى الاطلاع على التعليمات الخاصة بالأدوية المقيدة قبل السفر، والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات النظامية، تجنبًا لأي تأخير أو مساءلة في المنافذ الحدودية.
كما شددت على ضرورة الاحتفاظ بنسخة من إذن الفسح والمستندات الطبية أثناء السفر، وتقديمها عند الطلب لجهات التفتيش المختصة وأوضحت أن أي مخالفة لهذه التعليمات قد تعرض صاحبها للمساءلة النظامية، وقد يتم مصادرة الأدوية في حال عدم وجود إذن رسمي معتمد.
