أصدر البنك المركزي المصري بيان عن بيانات العام الماضي 2025، مع الكشف عن قيمة الودائع بالعملة المحلية والأجنبية والسيولة المحلية بالقطاع المصرفي.
قيمة الودائع بالعملة المحلية والأجنبية في نهاية شهر نوفمبر
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى حوالي 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 9.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025.
وذلك حسب البيانات التي تم إطلاقها بيانات البنك وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.3 تريليون جنيه مقابل 2.2 تريليون الجنيه بنهاية شهر أكتوبر، حيث تم استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 102 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص على 1.2 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 974.5 مليار جنيه.
وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.07 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 7.01 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.9 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص على 372.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 6.637 تريليون جنيه.
ودائع البنوك بالعملات الأجنبية
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الودائع تحتو الطلب لتصل إلى ما يعادل 765.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل ما يعادل 742.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، كما استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44 مليار جنيه مصري من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 512.9 مليار جنيه، في حين بلغت حصة القطاع العائلي نحو 208.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الإدخار بالعملات الأجنبية أوضح البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل ما يعادل 2.250 تريليون جنيه في أكتوبر.
وتوزعت تلك الودائع بين قطاعات مختلفة حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 149.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 512.3 مليار جنيه، وذلك حسب بيانات المركزي استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه مصري.
تفاصيل السيولة المحلية بالبنوك
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ارتفعت إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.
وأظهرت بيانات المركزي إن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.75 تريليون جنيه مصري بنهاية نوفمبر 2025 مقارنة بـ 3.679 تريليون جنيه في أكتوبر السابق، بينما تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بشكل طفيف ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر2025.
