بقيمة 9 تريليون ريال | المركز العالمي الجديد للمعادن يطلق برنامج جديد يعيد رسم الاقتصاد السعودي
لتعزيز الاقتصاد غير النفطي تتطلق السعودية البرنامج الوطني للمعادن يسرع استغلال تريليونات من الدولارات تحت الرمال السعودية، والذي يهدف إلى تحويل التعدين إلى ركيزة أستراتيجية للصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات وضمان استدامة الموارد، مما يحول المملكة لأقوى للاعبين على المستوى العالمي في سوق المعادن والمشاريع المستقبلية.
المركز العالمي الجديد للمعادن يطلق برنامج جديد يعيد رسم الاقتصاد السعودي
مدفوعًا باستغلال الثروات المعدنية الهائلة للمملكة قام مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على مشروع قواعد إجراءات البرنامج الوطني للمعادن مما يمثل القوة الضاربة التي تم تقديرها بحوالي 9 تريلونات ريال ما يوازي 2.4 تريليون دولار مما يؤكد على أن تلك الخطوة تركز على جعل التعدين في مركز الثالث من ركائز الصناعات الوطنية والمحركات الرئيسية للنمو غير النفطي.
تصريح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية
خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين صرح بخصوص الموافقة على البرنامج من خلال منصة أكس بأنها امتداد لتعزيز قطاع التعدين والصناعات التعدينية من قِبل الحكومة، مما يعمل باعتباره من أهم العناصر الرئيسية التي تضمن كفاية إمدادات المعادن في الوقت الحالي والمستقبل مع سد أي فجوات يمكن أن تظهر في سلاسل القيمة، مما يعزز من استدامة القطاع ويحفز على الاستثمار فيه.
في نسخته الخامسة.. مؤتمر التعدين الدولي في الرياض
إضافة إلى هذا الأمر فإن عالم الاقتصادي يستعد لانطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض من 13 إلى 15 يناير 2026 تحت رعاية وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والذي بنى الجميع توقعات عالية بشأنه حيث يتم به توقيع 150 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية مع مشاركة ما يزيد عن 200 جهة عارضة وراعية.
رؤية رئيس اللجنة الوطنية للتعدين
بالنسبة لمحمد ناصر آل دليم رئيس اللجنة الوطنية للتعدين في اتحاد الغرف السعودية فإنه قد أعرب عن رأيه بشأن موافقة مجلس الوزراء والتي تعكس اهتمام الحكومة ببناء قطاع تعديني قوي ومنظم ومستدام يقدر على مواكبة طموحات الاقتصاد السعودي.
وأكد على أن القرار نقلة نوعية في المنظومة حيث بات القطاع من الأنشطة الاستراتيجية المتعلقة بالصناعة ومجموعة من القطاعات الأخرى مما يعمل على تعزيز الأنشطة غير النفطية، وأكد على أن التوقيت مهم لوجود تنافس عالمي للحصول على المعادن كما اعتدنا التنافس على النفط سابقًا.
شدد على أن المملكة خرجت بالفعل من مرحلة التنظيم إلى التخطيط المسبق وضمان الاستدامة، فالبرنامج يضمن تأمين الاحتياجات المعدنية في الوقت المناسب وبأسعار مستقرة مما يعطي للمستثمر وضوح عالي لتقنين المخاطر.
أعلن صراحةً أن المملكة باتت مركز عالمي للمعادن بفضل مخرجات مؤتمر التعدين الدولي والشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، فالبرنامج يركز على تأمين الاحتياجات المحلية القوية للمعادن كأساس له ويعطي المستثمر الثقة والوضوح الذي يحتاجه مع إدارة القطاع بواسطة الدولة برؤية تتسم بالشمول والتخطيط لتعظيم القيمة مما جعلها وجهة دولية كبرى للمعادن.
التعليقات الاقتصادية وأهداف البرنامج
أما المختص في الاقتصاد أحمد الشهري فوضح أن البرنامج الجديد هو خطوة تنظيمية لتعزيز حوكمة القطاع وتطوير آليات إدارته، أما البرنامج فإنه يدعم استكشاف واستغلال الثروات المعدنية والتي تتخطى قيمتها 9 تريليونات ريال ما يساوي 2.4 تريليون دولار.
وفي رأيه إن البرنامج الوطني للمعادن يعتبر إطار حكومي ينظم القطاع ويحدد آليات العمل بين الجهات المعنية والموافقة تعبر عن توحيد الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص.
تحويل التعدين لركيزة اقتصادية رئيسية هو هدف البرنامج الأساسي مع دعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعظيم القيمة المضافة للمعادن داخل المملكة، القرار يعكس توجهات منظمة وطويلة المدى لتطوير القطاع وتعزيز الاستكشاف والحوكمة البيئية والاستدامة.
البرنامج الوطني للمعادن يعبر عن رؤية المملكة الطموحة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام لتأكيد على أن المملكة ليست مجرد مصدر للطاقة بل في صناعة المعادن من خلال تنظيم القطاع وجذب الاستثمارات، حيث ترغب السعودية في القيادة العالمية الجديدة مع تحويل الثروات إلى محرك للنمو والازدهار.
