يواصل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تنفيذ خطة طموحة للتوسع في صادرات التمور المصرية باعتبارها أحد المحاصيل الاستراتيجية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وذلك ضمن مستهدفات رفع إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية بنحو 20% بنهاية عام 2026 مع التركيز على فتح أسواق جديدة بمنتجات ذات قدرة عالية على المنافسة العالمية.
مستهدفات طموحة حتى عام 2027
وقال عماد شحاتة عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحسين ترتيبها بين الدول المصدرة للتمور عالميا مستهدفة تصدير نحو 200 ألف طن من التمور بحلول عام 2027.
مع التركيز على الأصناف مرتفعة القيمة المضافة مثل المجدول والبرحي، والتي تشهد طلب متزايد في الأسواق الدولية.
تنويع الأسواق وزيادة القيمة المضافة
وأوضح شحاتة أن التوسع في صادرات التمور المصرية لا يقتصر على زيادة الكميات فقط، بل يشمل تنويع الأسواق المستهدفة وفتح منافذ جديدة في الأردن وعدد من الأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية داخل الاتحاد الأوروبي وآسيا بما يضمن استدامة النمو ورفع متوسط العائد التصديري.
أداء قوي للحاصلات الزراعية
وأشار عضو المجلس التصديري إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية وفي القلب منه التمور حقق أداء قوي انعكس على صادرات الصناعات الغذائية التي سجلت نحو 6 مليارات دولار، متوقع أن يشهد عام 2026 نمو لا يقل عن 20% مدفوع بتحسن جودة المحاصيل وارتفاع الإنتاجية خلال الموسم الحالي.
فود أفريكا بوابة لأسواق جديدة
وأضاف شحاتة أن معرض «فود أفريكا» لعب دور محوري في فتح قنوات تصديرية جديدة حيث بدأت مصر التصدير إلى أسواق غير تقليدية مثل أمريكا الشمالية والبرازيل وألبانيا إلى جانب التوسع في أسواق الهند وفيتنام.
دعم مستهدف الـ10 مليارات دولار
وأكد أن مشاركة 32 دولة في معرض فود أفريكا تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالمنتجات الزراعية المصرية وعلى رأسها التمور مشدد على أن تنمية تجارة التمور تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لرفع صادرات القطاع الغذائي والحاصلات الزراعية إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
