رسميًا .. الحكومة المصرية تقرر تعديل قانون الضريبة العقارية ورفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه
أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن تعديل قانون الضريبة العقارية المقترح من جانب الحكومة يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، وهو ما سيؤدي إلى إعفاء الغالبية العظمى من الوحدات السكنية في مصر من سداد الضريبة العقارية، ويأتي هذا القرار كخطوة هامة مصيرية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية بشكل كبير عن المواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي، ولتفاصيل أكثر نتابع معا السطور التالية.
تعديل قانون الضريبة العقارية 2026
أوضح وزير المالية أحمد كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد أن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ نحو 45 مليون وحدة، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه يعني إعفاء نحو 43 مليون وحدة سكنية بالكامل من الضريبة العقارية، وعدم خضوع سوى نحو مليوني وحدة فقط للتطبيق الضريبي وهو ما يعكس حرص الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في صياغة التشريعات الضريبية.
وأكد كجوك أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 جاء استجابة لمتغيرات الواقع الاقتصادي، مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحماية المواطنين خاصة من الطبقة المتوسطة والبسيطة، وأضاف أن الحكومة درست بعناية جميع المقترحات البرلمانية التي طالبت برفع حد الإعفاء إلى ما بين 150 و200 ألف جنيه، إلا أنها رأت أن الصيغة الحالية تحقق العدالة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ألية احتساب الضريبة العقارية
وأشار وزير المالية إلى أن آلية احتساب الضريبة العقارية تعتمد على معادلة قانونية واضحة لتحديد القيمة الإيجارية، بعيدًا عن أي تقديرات شخصية أو اجتهادات فردية، موضحًا أن القيمة السوقية للعقار يتم خصم نسبة كبيرة منها تمثل التكاليف التي يتحملها المواطن، ما يجعل القيمة الإيجارية النهائية منخفضة نسبيًا وبالتالي تكون الضريبة العقارية المستحقة بسيطة ومحدودة.
وشدد كجوك على أن الحكومة أطلقت بالفعل عدة حزم من التسهيلات الضريبية سواء في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الممولين مؤكدًا أن أي عقار مسجل لا يمكن زيادة قيمته الضريبية بصورة مفاجئة أو غير مبررة، كما وجه الشكر إلى مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار على جهودهم ومقترحاتهم التي ساهمت في ضبط القيم الحسابية وتحقيق مزيد من الشفافية.
إعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية
وفي إطار طمأنة المواطنين أعلن وزير المالية أن الحكومة ستطلق حملات توعوية وإعلامية موسعة لشرح تفاصيل تعديل الضريبة العقارية وبيان حقوق المواطنين والتزاماتهم، مؤكدًا أن من حق الجميع الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالقانون الجديد. وأضاف أن حصيلة الضريبة العقارية سيتم توجيهها بشكل مباشر لخدمة المجتمع حيث يخصص 25% منها لدعم المحليات و25% أخرى لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب تمويل مشروعات مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة، ولا توجد نية لزيادة الأعباء على المواطنين، مشددًا على أن ما جاء في تعديل قانون الضريبة العقارية الجديد قائم على التبسيط والتيسير وبناء الثقة بين الدولة والمواطن، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الخزانة العامة ودعم مسار التنمية الشاملة.
