تكثف وزارة الصناعة والثروة المعدنية جولاتها التفقدية للمصانع والمنشآت الصناعية وهذا في كافة المناطق في المملكة العربية السعودية، وتتحرك على نطاق واسع، وذلك للقيام بضبط المخالفات وتحسين جودة الإنتاج وترسيخ بيئة صناعية عادلة وجاذبة للاستثمار، بالاعتماد على معايير الحوكمة والسلامة.
939 زيارة مفاجئة للمصانع.. كيف تعيد وزارة الصناعة ضبط إيقاع القطاع الصناعي؟
قامت وكالة الخدمات والامتثال الصناعي بزيارة ميدانية بالنيابة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهذا على ما يزيد عن 939 منشأة صناعية في المملكة بدأ الأمر في الشهور الأخيرة من العام الماضي.
جولات رقابية موسعة لضمان التزام المصانع بالاشتراطات النظامية
تتم الزيارات الميدانية بهدف القيام بمتابعة مدى الانضباط في المصانع واستيفائها للشروط والمتطلبات التي تختص بالنشاط الصناعي وقد تم اتباع الإجراءات النظامية في حق المنشآت الصناعية المخالفة، حرصًا من الوزارة والجهات التي تمثلها على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الحوكمة وكذلك لضمان تحقيق عدالة منافسة في القطاع الصناعي.
وتستمر الوزارة في تحسين الجهود المبذولة في إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الصناعي بقوة للحد من الممارسات غير النظامية وتعزيز التنافسية بين المصانع الوطنية لدعم جودة المنتج المحلي دون أي خطوات مباشرة، مما يخلق بيئة عمل استثمارية مستقرة ومتنامية
تساعد على الوصول لأهداف المملكة العربية السعودية الاقتصادية في المستقبل القريب والبعيد
توزيع الزيارات الميدانية على مناطق المملكة بالأرقام
كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح في بيانه أن الزيارات التي تم إجراؤها ضمت ما يلي:
- 359 زيارة للمصانع في منطقة الرياض
- 356 زيارة في المنطقة الشرقية
- 89 زيارة في منطقة تبوك
- 12 زيارة في منطقة القصيم
- 6 زيارات في منطقة عسير
- 3 زيارات في منطقة الحائل
- زيارتين في منطقة جازان ومنطقة الباحة
الجراح: الزيارات مستمرة ولن تتوقف
أكد الجراح أن الوزارة ستعمل بكل طاقاتها لمواصلة الزيارات الميدانية للحرص على استمرار تطبيق المنشآت الصناعية للاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية ومطابقة كافة معايير السلامة والمواصفات المعتمدة مع تصحيح أوضاع المصانع التي تقع في الحدود الخارجية للمدن، بما يعزز التنافسية في القطاع الصناعي ككل ويرفع جودة الإنتاج والالتزام النظامي.
تعبر الزيارات الميدانية المكثفة عن التوجه الاستراتيجي الذي تتبعه الدولة حيث تقوم ببناء قطاع صناعي منضبط ومستدام يقوم على الجودة والامتثال للتشريعات والمعايير النظامية، مع الاستمرار في الجهود المبذولة لتحسين الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المستثمرين ورفع التنافسية بين المنتجات المحلية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
