محافظة القاهرة تبدأ تنفيذ تجربة استبدال التوك توك بالمركبات الحديثة لتقليل الازدحام 2026
أطلقت محافظة القاهرة مبادرة جديدة تهدف إلى استبدال التوك توك التقليدية بسيارات بديلة مرخصة، في خطوة تهدف للحد من العشوائية في الشوارع وتنظيم حركة المرور، تأتي المبادرة كجزء من خطة الدولة لتطوير منظومة النقل وتحسين السلامة العامة، مع الحفاظ على مصدر رزق سائقي التوك توك، وأوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل سبعة أحياء في المنطقة الشمالية للمحافظة، على أن يتم تعميمها لاحقا في باقي الأحياء حال نجاح التجربة.
استبدال التوك توك بالمركبات الحديثة
أشار صابر إلى أن السيارات البديلة من نوع كيوت تعتبر حل حضاري وآمن مزودة بكابينة مغلقة وأربعة عجلات وأحزمة أمان ومروحتين وشبكة علوية لحمل الأمتعة، كما يمكن تشغيلها بالغاز والبنزين، ما يجعلها مناسبة للعمل في بيئة حضرية، وأوضح صابر أن القاهرة تتميز عن باقي المحافظات من حيث كثافة المرور وانتشار التوك توك بشكل عشوائي، لذلك تم اختيار أحياء المنطقة الشمالية كبداية للتجربة، لتقييم نجاحها قبل تعميمها على مستوى المحافظة، مع التأكيد على أن المبادرة تهدف إلى توفير بيئة نقل حضارية وآمنة للجميع.
الأحياء المستهدفة وآلية التنفيذ
تشمل المرحلة التجريبية أحياء حدائق القبة والأميرية والزاوية الحمراء والشرابية والساحل وروض الفرج ووشبرا، وسيتم ترخيص السيارات البديلة بالمجمع الخاص بمرور السلام، فيما ستتلقى المراكز التكنولوجية في هذه الأحياء طلبات الاستبدال، وقد تم اختيار اللون الأبيض للمركبات ضمن هذه المبادرة لتميزها وتسهيل رصدها على الطرقات.
سعر السيارة وخطط التمويل
تبلغ تكلفة سيارة الكيوت حوالي 200 ألف جنيه منها 10 آلاف جنيه يمكن استردادها عند استلام رخصة المركبة، كما سيتاح للسائقين إمكانية التقسيط بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل المعتمدة، ما يسهل عملية الانتقال إلى المركبة الحديثة دون عبء مالي كبير، وستتيح المبادرة للسائقين العمل ضمن شركات النقل الذكي بعد استلام المركبة مما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهداف المبادرة والفوائد المتوقعة
تسعى المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها توفير بديل قانوني وآمن لسائقي التوك توك وتنظيم حركة المرور، التخلص من المركبات العشوائية وتقليل الازدحام في شوارع القاهرة، وأكد محافظ القاهرة أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة مع الجهات المعنية بما في ذلك المرور لتقييم تأثير المركبات البديلة على الشوارع وضمان تنظيم سيرها، ومنع زيادة أعداد المركبات التي قد تتسبب في أزمات مرورية.
