بقيمة 217 مليار ريال.. وزير المالية السعودي يعلن عن خطة اقتراض لتغطية الميزانية وسداد الديون
في ضوء بداية العام المالي الجديد وكشف الخطط التي تسير عليها المملكة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، كشف وزير المالية السعودية عن اعتماده على خطة اقتراض مالي وصلت قيمتها إلى 217 مليار ريال سعودي للعام 2026، وذلك في ضوء سداد مستحقات الديون وتغطية عجز الميزانية العامة.
وزير المالية يعلن عن خطة اقتراض لتغطية الميزانية وسداد الديون
كشف محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين تفاصيل خطة الاقتراض السنوي للعام المالي 2026، وذلك بعد أم تم اعتمادها ومصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز بشكل عام.
وقد تضمن الخطة أبرز تطورات الدين العام للعام المالي 2025 وعرض تفاصيل مبادرات أسواق الدين المحلية بالإضافة إلى عرض تفاصيل خطة التمويل للعام 2026، والإشارة إلى مبادئها التوجيهية.
كما تم استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026 بشكل كامل وتوضيح تفاصيلها بشكل تفصيلي يوضح الخطة المالية التي تم اعتمادها.
217 مليار ريال سعودي قيمة الاقتراض لتغطية العجز
كشف وزير المالية السعودية تفاصيل الاحتياجات التمويلية التي تحتاجها المملكة خلال العام المالي 2026، وأكد أن قيمة التمويل تصل إلى 217 مليار ريال سعودي، وذلك لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال العام المالي الجديد.
وكشف أن العجز في الميزانية العامة يقدر بحوالي 165 مليار ريال سعودي على أساس بيان وزارة المالية للميزانية العامة، على أن تتضمن الخطة سداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026، على أن تبلغ قرابة 52 مليار ريال سعودي.
وزارة المالية تسعى إلى استدامة الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين
أوضحت وزارة المالية السعودية في خلال بيانها الأخير أن المملكة تستهدف خلال عام 2026 إلى الحفاظ على استدامة الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل المحلية والدولية بشكل يساهم في تطوير وزيادة استثمارات المملكة في القنوات العامة والخاصة.
وأكد أن هذه المساعي تتم من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، بالإضافة إلى المساعي المستمرة في توسيع عمليات التمويل الحكومي البديل من خلال اتباع طرق تمويل المشاريع وتمويل البني التحتية.
بالإضافة إلى الاهتمام بوكالات الائتمان الصادرة خلال عام 2026 ميلاديًا، وذلك على المدى المتوسط، وهو ما سيتم في إطار وأسس مدروسة بشكل كامل لإدارة المخاطر والتصدي لأي خطوات خطرة تضر بالمصلحة العامة.
يذكر أن وزارة المالية السعودية تسعى في الفترات الأخيرة إلى تطبيق أقصى قواعد الشفافية والمشاركة حتى يتعرف المواطنين على خطوات تطوير القواعد المالية وسياسية تسديد الديون التي تتبعها المملكة، وهو ما يرتبط برؤية المملكة 2030.
