عقدت اليوم الخميس الاول من شهر يناير من عام 2026م الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائمة باعمال وزير البيئة المصري مع الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة أي جديد في المشروعات التنموية والخطة الاستثمارية.
وزيرة التنمية المحلية: سنتصدى لأي تعديات أو مباني مخالفة في كل أحياء مصر
وفي بداية الاجتماع قدمت الوزيرة للمحافظة التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد وسط التمنيات بالتوفيق والخير والنجاح في العام الجديد، وأشارت الوزيرة لضرورة الاهتمام بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وبصفة خاصة تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والنقل والصرف الصحي ومياه الشرب.
وأشارت الدكتورة في الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة والجهود الجارية لتحسين مستوى النظافة ومنظومة جمع المخلفات من جميع الأحياء مع التأكيد على الاستمرار في رفع كفاءة عمليات الجمع السكني من مختلف أحياء الإسكندرية سواء على مستوى الشوارع الرئيسية والفرعية.
كما تمت الإشارة إلى تسليم المحافظة خلال الشهر الجاري المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة أم زغيو التي ستنفذها وزارة التنمية المحلية لتلقي المخالفات من مختلف الأحياء لرفع كفاءة خدمات جمع ونقل المخلفات كما تم التطرق للحديث عن بعض مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات والمستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة ومن بينها مشروعات تحويل المخلفات للطاقة.
كما أشار الاجتماع لضرورة متابعة سير العمل في منظومتي التصالح على بعض المخالفات في البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة المصرية من حيث عدد الطلبات المقدمة و المستوفاة للضوابط وعدد نماذج التصالح النهائية التى تم إصدارها وكذا عدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها للمواطنين.
وشددت الوزيرة على ضرورة المتابعة الدورية لهذه الملفات وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين مع دفع وتيرة العمل للانتهاء من عملية فحص كافة طلبات التصالح المقدمة، بالإضافة للتصدي في حال التعدي على المباني المخالفة في المهد والتي سيتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل المخالفين.
تصريحات محافظ الإسكندرية عن التصدي للمخالفات
وأشار المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتنفيذ حملات لإزالة الإزالة والمتابعة الميدانية المستمرة لمنع أى أعمال بناء على الأراضى الزراعية بجانب الحد من عمليات الإنشاءات المخالفة مع السرعة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل المخالفات.
وسط الإشارة إلى المتابعة اليومية لملف التصالح على مستوى أحياء المحافظة لسرعة إنجاز كافة الملفات بالإضافة إلى خطة للمرور على المراكز التكنولوجية للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين وسرعة حلها.
وأشارت الوزية إلى ضرورة متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة ، الموزعة على قطاعات النقل، تحسين البيئة، التنمية المحلية، الدعم الفني، والخدمات المجتمعية والتنمية الاقتصادية.
كما شددت على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل والالتزام بكافة الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات والحرص على تنفيذها بجودة عالية تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن السكندري.
