تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها المكثفة لتنفيذ خطة تطوير شاملة الهدف منها هو االارتقاء بمنظومة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في القطاعات المختلفة التابعة لها، وذلك عبر التوسع في تطبيق كافة أشكال التحول الرقمي وميكنة جميع الإجراءات، بالشكل الذي يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والشفافية، ويساهم في تبسيط الخطوات اللازمة للحصول على كل الخدمات، وتسريع إنجاز كافة المعاملات، والتحسين من جودة أداء المؤسسات.
حصاد تموين عام 2025 والتحول الرقمي
تتبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية توجه واضح نحو التحول الرقمي الشامل، ذلك على اعتباره وسيلة أساسية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وخفض التكدس داخل المكاتب، ورفع كفاءة منظومة العمل، وذلك في ظل رؤية الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد كليًا على التكنولوجيا.
تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متكاملة
شهد عام 2025 توسع واضح في مشروع تطوير مكاتب التموين، حيث تم تحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين متطورة، وزاد عدد هذه المراكز إلى 412 مركز على مستوى الجمهورية، وقد ساهم هذا التطوير في ارتفاع كفاءة تقديم الخدمات بما يقرب من ثلاثة أضعاف بالمقارنة بما كان قبل المشروع، هذا بجانب خفض زمن أداء الخدمة بحيث وصل إلى ما بين 5 و10 دقائق فقط، وتقليص مدة استخراج البطاقات التموينية لكي تتراوح بين 7 و15 يوم، وقد تم إتاحة عدد من الخدمات إلكترونيًا عن بعد عبر بوابة مصر الرقمية.
تحديث مكاتب السجل التجاري ورفع جودة الخدمات
لقد حرصت الوزارة على تحديث مكاتب السجل التجاري ومنحها هوية بصرية موحدة ومتميزة، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة، وساهمت كافة أعمال التطوير في التقليل من متوسط زمن الحصول على الخدمة إلى ما يقرب من 10 دقائق فقط، هذا بجانب إمكانية إنجاز المعاملات بشكل إلكتروني من أي مكان، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم المعاملات ورفع مستوى رضا المواطنين.
كما ساعد التطوير في توفير بيئة عمل حديثة ومريحة للموظفين، بما ساهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز الهوية المؤسسية للسجل التجاري عبر التصميمات الموحدة للمكاتب.
توحيد السلاسل التجارية الحكومية تحت علامة «Carry On»
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير قطاع التجارة الداخلية ومنافذ التجزئة وضعت الوزارة استراتيجية خاصة لتوحيد السلاسل التجارية الحكومية تحت علامة تجارية موحدة هي “كاري أون – Carry On”، بحيث تتضمن المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع “جمعيتي”، والبدالين التموينيين، الأمر الذي يساهم في تعزيز الهوية التجارية وتحسين جودة الخدمة.
افتتاح فروع جديدة وتطوير المجمعات الاستهلاكية
لقد شهد عام 2025 افتتاح أربعة فروع جديدة تحت مسمى “كاري أون – Carry On” في مناطق مثل (كلية البنات، السيدة زينب، الأميرية، مدينة الإنتاج الإعلامي)، وقد تم خلال العام نفسه تطوير ورفع كفاءة 44 مجمع استهلاكي بحيث يصل إجمالي عدد المجمعات المطورة إلى 369 مجمع على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا المشروع في ظل المشروعات القومية التي تهدف إلى توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية للغاية، وتعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي.
الموارد البشرية والتدريب
فقد تم تطبيق مجموعة برامج تدريبية لتأهيل 385 متدرب من ديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بغرض تطوير وزيادة كفاءة الكوادر البشرية.
ويبرز هذا التقرير مدى حجم الجهود المتكاملة والدائمة التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وضمان استدامة منظومة الدعم، والنهوض بمستوى الخدمات والرقابة بصورة تدعم الاستقرار المجتمعي ويعلي من جودة حياة المواطنين.
تحسين تجربة المتعاملين وتعظيم الإيرادات
ركزت الوزارة على تحسين تجربة العملاء داخل مكاتب السجل التجاري، ذلك من خلال توفير أماكن انتظار مناسبة، وإعادة تنظيم وتبسيط دورة العمل بشكل يتوافق مع التصميمات الحديثة، وقد تم إتاحة خدمات الاستعلام عن الشركات من خلال الربط الإلكتروني مع 40 جهة مختلفة، وهذا ما ساهم في تعظيم إيرادات السجل التجاري وتعزيز كفاءته التشغيلية.
وقد تم إنشاء مكتب سجل تجاري مميز بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى تطوير 4 مكاتب سجل تجاري وتحويلها إلى مكاتب مميزة بمحافظات، مثل البحر الأحمر (الغردقة)، القليوبية (غرفة بنها)، كفر الشيخ، ومطروح.
الجهود الرقابية لضبط الأسواق والأسعار
دعم الحملات الرقابية المكثفة من أجل ضمان الالتزام بالأسعار المقررة والجودة العالية للسلع، والتصدي لكافة سلوكيات الغش والاحتكار، وقد تم افتتاح مبادرة “أسواق اليوم الواحد، وإعداد معارض “أهلاً رمضان” و “أهلاً مدارس”، بالإضافة إلى إطلاق أول سوق حضاري في مدينة نصر، ودعم كل أوجه التعاون الدولي بشكل يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والعمل على زيادة كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
القوافل الإغاثية ودعم الأشقاء في قطاع غزة
واصلت الجهود الإنسانية دعم الأشقاء في قطاع غزة عبر تسيير القوافل الإغاثية بصورة منتظمة، حيث تم خلال عام 2025 إرسال خمس قوافل مساعدات إضافية، بحيث يصل إجمالي عدد القوافل التي تم تسييرها إلى 15 قافلة منذ بدء المبادرة.
وقد تضمنت هذه القوافل كميات كبيرة ومتنوعة من المساعدات الإنسانية، شملت 62,500 بطانية، و42 ألف مرتبة، و24 ألف خيمة، إلى جانب مواد إغاثية أساسية أخرى، وقد ساهم ذلك في الأيفاء بالاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين، وقد استفاد من هذه المساعدات نحو 385 ألف فرد، فيما بلغ إجمالي وزن المساعدات المقدمة 1,766 طن.
