يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري حالة من التحسن في الأداء في العام الجديد وسط المؤشرات على انخفاض محدود جداً لقيمة الجنيه المصري، مع تركيز الحكومة على تنافسيتها الخارجية وتشجيع الصادرات غير النفطية.
توقعات بتحسن أداء الاقتصادي المصري مع بداية 2026
وخرج كبير الاقتصاديين في “BNP paribas MENA” السيد باسكال ديفو ليتحدث عن توقعات حالة الاقتصاد في مصر في عام 2026 وقال: ” أن أسعار الصرف ستظل مستقرة، مع تزايد السيولة الدولارية، وتحسن الاقتصاد، وسط نمو صافي الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 10 مليارات دولار وهو الأعلى في عقد”.
وأضاف وقال: ” تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر خمسة أشهر ليصعد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية”.
وزاد في الحديث وقال: ” تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف السنة”.
الضغوط في سداد الديون والسيولة
وحول الضغوط المتوقعة على مصر في سداد الديون والسيولة واستبعد أن تواجه القاهرة ضغوط قوية في سداد الديون أو السيولة وقال: ” أن البلاد ستحصل على “دعم قوي” من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، معتبراً أن “السيولة التي توفرها هذه المصادر المتنوعة ستستمر وستكون صحية جداً للاقتصاد المصري”.
وتشير أحدث نتائج استطلاع أجرته “بلومبرغ” إلى توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% في 2025، مع تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في 2026، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
وتظهر تلك التقديرات تحسنًا مقارنة بتوقعات الاستطلاع السابق الذي قدر نمو الاقتصاد المصري عند 4.1% في 2025 و4.6% في 2026، في إشارة إلى تحسن تقييم المحللين لمسار التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل، بحسب الاستطلاع الذي شمل 14 اقتصادياً.
ووتقاطع توقعات بلومبرغ مع تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي وصف أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام بأنه “جاء أفضل من التوقعات”، ما دفعه إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد في السنة المالية 2025-2026 إلى 4.5%.
استمرار خفض أسعار الفائدة في مصر
ويرجح أن تستمر مصر في التيسير النقدي وخفض معدلات أسعار الفائدة في العام المقبل وبحسب ما أوضح محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والذي أشار إلى ” انخفاض سعر النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، واستقرار سعر الدولار أمام باقي العملات، شكّلا دعماً لهذا التوجه وسط تحسن مستويات التضخم في البلاد”.
وأضاف وقال: ” أن خفض الفائدة ليس له تأثير سلبي مباشر وكبير على البورصة المصرية، خاصة أن نوعية رأس المال في السوق تختلف عن الودائع البنكية، داعياً الحكومة المصرية إلى تعميق سوق الأسهم وزيادة سيولة التداول”.
وتتجه تقديرات خمسة بنوك استثمارية ومؤسسات بحثية تم استطلاع أمس إلى ترجيح تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خلال 2026، بدعم من تراجع متوقع في معدلات التضخم، ودخول السياسة النقدية دورة تيسير واضحة، إلى جانب استقرار نسبي في سوق الصرف، وهو ما يفتح المجال أمام خفض ملموس في أسعار الفائدة ودعم معدلات النمو.
