واصلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تنفيذ برنامج السكن بصيغة عدل 3 على مستوى مختلف ولايات الجزائر، محققة إنجازات فاقت التوقعات الأولية، ووفق بيان رسمي للوكالة فقد تم توطين 80,105 وحدة سكنية حتى تاريخ 22 ديسمبر 2025، في خطوة تعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة المشاريع السكنية وضمان الوفاء بالالتزامات المبرمجة.
انطلاقة برنامج عدل 3 بعد زيارة رئيس الجمهورية
يشكل برنامج عدل 3 خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية السكنية في الجزائر، حيث تجاوزت الوكالة الوطنية سقف الالتزامات المبرمجة وتم توطين أكثر من 80 ألف وحدة سكنية، مع خطط مستقبلية لإنجاز نصف مليون وحدة خلال السنوات المقبلة، ويعد البرنامج نموذج ناجح للسياسة السكنية التي تتبناها الدولة، والتي تجمع بين السرعة والجودة والاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين.
جاءت هذه الإنجازات بعد زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ولاية قسنطينة في 20 نوفمبر 2025، حيث أعطى إشارة انطلاق عملية توطين برنامج عدل 3 على مستوى مختلف الولايات، وقد خصصت هذه الخطوة 46 ألف وحدة سكنية للحصص المبرمجة منها 8050 وحدة سكنية في القطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، مما أظهر الجاهزية الميدانية للبرنامج وقدرة الوكالة على الالتزام بالمواعيد المحددة.
وأبرزت الوكالة أن هذه الانطلاقة شكلت بداية سريعة ملحوظ في مستوى الإنجاز، وذلك بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية والمتابعة الحثيثة من قبل إطارات الوكالة، حيث تم توسيع برنامج التوطين ليشمل ولايات إضافية، ما ساهم في تجاوز سقف الالتزامات الأولية للبرنامج.
مشاريع سكنية جديدة لتعزيز البرنامج
في إطار جهود تطوير البرنامج أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي في 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، وهو أحد أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة، ويعد المشروع إضافة نوعية للبرنامج مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهدافه على أرض الواقع وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضحت الوكالة أن التوسع في تنفيذ المشاريع السكنية ساهم بشكل مباشر في تجاوز عدد الوحدات الموطنة إلى 80,105 وحدة، وهو إنجاز يعكس جدية السلطات في ضمان استكمال المشاريع ضمن الآجال المحددة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامج لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية، في حين نص قانون المالية لسنة 2026 على تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يرفع إجمالي الوحدات المخطط لها إلى نصف مليون وحدة سكنية للسنة المقبلة، وتشير هذه الأرقام إلى الدعم المالي الكبير الذي تخصصه الدولة لضمان استمرارية وتوسيع البرنامج، بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة في تحسين مستوى السكن وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أن استمرار هذا الإنجاز والتسريع في توطين الوحدات السكنية يعكس التزام الدولة بتوفير سكن لائق للمواطنين وتطوير منظومة السكن الاجتماعي عبر مختلف الولايات، مع التركيز على جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.
