بهدف معالجة حالات الزواج دون إذن الجهة المختصة.. وزارة العدل تفتح باب تصحيح عقود الزواج
تتخذ المملكة العربية السعودية مجموعة من الإجراءات والقرارات بهدف تنظيم إجراءات الزواج خصوصًا من الأجانب وحماية حقوق الأسر، ولذا فإن وزارة العدل قد أعلنت عن فتح باب تصحيح عقود الزواج التي تم إبرامها في السعودية بدون إذن الجهات المختصة، وهذا بالاستناد على ترتيبات جديدة تحد من المخالفات لوائح زواج السعودي والسعودية من الأجانب بما يوافق قانون الأحوال الشخصية.
وزارة العدل تفتح باب تصحيح عقود الزواج
بحسب ما جاء في الصحف الإلكترونية فإن وزارة العدل قد قامت بتقرير مجموعة من الترتيبات الجديدة لسماع دعاوى إثبات عقود الزواج والتي تم إبرامها دون إذن نظامي مسبق وهذا بالاعتماد على لائحة زواج السعودي من غير سعودية أو السعودية من غير سعودي وهذا للقيام باتباع إجراءات التوثيق ومنع مخالفة التعليمات المنظمة.
نطاق تطبيق الترتيبات الجديدة
يتم تطبيق الترتيبات على دعاوى إثبات عقد الزواج الذي تم إبرامه بشكل مخالف لأحكام اللائحة والتعليمات التي صدرت بشأنها ولكن هذا دون الإخلال بالأحكام النظامية الأخرى المتصلة بما يتفق مع ما جاء في نظام الأحوال الشخصية.
شرط أساسي لقبول الدعوى
حسب اشتراطات وزارة العدل لقبول دعوى إثبات عقد الزواج المخالف وتقديم إجازة رسمية بتوثيقه وفق الأحكام النظامية حيث لا تنظر المحكمة في الدعوى ما لم يتم الحصول على الموافقة النظامية المسبقة.
حالات لا تُقبل فيها الدعوى
في بعض الحالات لا تقبل المحكمة دعوى إثبات عقد الزواج ونوضحها على النحو التالي:
- في حال كان أحد الأطراف في الزيجة من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة دون أن يقدم ما يفيد بإثبات قبول استكمال الإجراءات.
- عندما يكون أحد الأطراف من ضمن المشمولين في أحكام المادة التاسعة والحادية عشر من نظام الأحوال الشخصية.
مسار الدعوة بعد رد وزارة الداخلية
ويتمثل دور وزارة الداخلية في تولي الإدارة المختصة بوزارة العدل بإفادة وزارة الداخلية وذلك بدعوى إثبات عقد الزواج حيث تتم دراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب بشأن إجازة توثيق العقد من عدمها، ويتلخص مسار الدعوة بعد رد وزارة الداخلية فيما يلي:
- إن قدمت وزارة الداخلية الموافقة فيتم توثيق العقد للزوجين وتتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى والفصل فيها كما تتطلب الأنظمة المعمول بها.
- أما في حال عدم الإجازة فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى ولا تسمح بتقديم طلب جديد للاستكمال الإجراءات حسب اللائحة.
الحقوق الناشئة عن الزواج محفوظة
بالاعتماد على الترتيبات الجديدة فإن هذه الإجراءات لا تمنع سماع الدعاوى الخاصة بالحقوق المترتبة على عقد الزواج، والتي تتمثل في النفقة والفرقة والإرث والنسب سواء كان الأمر بين الزوجين أو أطراف أخرى ووضحت الأحكام الصادرة أن هذه القضايا لا تعتبر حجة لإثبات عقد الزواج نفسه.
معالجة حالات الزواج دون تصريح
بحسب الصحف الإلكترونية فإن عقود الزواج بين السعوديين والأجانب، والتي تمت دون استخراج تصريح ستخضع للمعالجة أمام محاكم الأحوال الشخصية ضمن الآليات تعتمدها وزارة العدل.
الاستقرار الأسري والتوثيق النظامي
جاء هذا القرار حرصًا من وزارة العدل على تحقيق الاستقرار في الأسر السعودية ومعالجة الإشكالات القانونية والتي تترتب على الزواج غير الموثق، وهذا من خلال تصحيح الأوضاع وتوثيق عقود الزواج بشكل نظامي، بحسب ما جاء في نظام الأحوال الشخصية المتبع في المملكة العربية السعودية.
لتحقيق الاستقرار الأسري وحل المشكلات القانونية التي تنتج عن عقود الزواج غير الموثقة، فإن وزارة العدل قد عمدت إلى تصحيح الأوضاع وتوثيق العقود نظاميًا لضمان حماية حقوق الأطراف.
