تستمر الحكومة المصرية في طريقها نحو دعم شركات القطاع العام والخاص بكافة الطرق الممكنة، وذلك من باب الوعي والتأكد من انعكاس تلك الجهود المبذولة على الصالح العام في نهاية المطاف، ومن هذا المنطلق نسلط الضوء على خطوة هامة أقبلت عليها وزارة قطاع الأعمال مؤخرًا في هذا الصدد، ونتعرف على تفاصيلها عبر الفقرات التالية.
وزير قطاع الأعمال يكشف خطوات دعم الشركات الجديدة
خرج وزير قطاع الأعمال في جمهورية مصر العربية “محمد شيمي” بسلسلة من التصريحات الهامة، التي أفاد بها تطبيق بعض الإجراءات الحاسمة التي هدفت إلى تقديم الدعم اللازم إلى الشركات المختلفة المنتمية إلى هذا القطاع على الصعيد المحلي.
تلك الإجراءات أو القرارات هي ما شملت جوانب عدة تخدم كل شركة على حدة بحسب ما تحتاج إليه بصورة خاصة، مثل الإقرار بتغيير مجلس إدارة، أو الدعم بشراء قطع من الأراضي وغيرها الكثير، وذلك بحسب ما أقر عليه الوزير في المؤتمر الصحفي المعقود اليوم في العاصمة الإدارية.
شراء قطعة أرض لشركة مصر الجديد للإسكان
في هذا الصدد بدأ الشيمي بتوضيح التفاصيل الأساسية التي تخص عملية التطوير والدعم تلك؛ حيث بدأ بالإشارة إلى شركة مصر الجديد للإسكان والتعمير، التي أكد على أن الوزارة قد عملت على شراء قطعة أرض لها وهي ما بلغت مساحتها 750 فدان.
مشيرًا إلى أن شراء الأرض يعتبر من القرارات المهمة للصالح العام للشركة؛ التي أعلنت عن إطلاق مشروع جادينا بالإضافة إلى هليوبوليس، وهذا ما سيكون له دور إيجابي على النتائج العامة لها.
تغيير مجلس إدارة ودفع العمل في تلك الشركات
تابع وزير قطاع الأعمال الكشف عن سلسلة الجهود التي قامت بها وزارة في طريق دعم الشركات، وذلك من خلال التنويه على أن شركة النصر للإسكان قد تم إصدار قرار بتغيير لجميع أعضاء مجلس الإدارة فيها.
أما بالنسبة لشركات المعادي المالكة لباقة من المشروعات التنموية العديدة من بينها مشروع في زهراء المعادي، فهي ما شملها دعم بدفع العمل بمجموعة من التطبيقات التنظيمية.
مشروعات إقليمية لشركتين مصريتين
في ذات الصدد أوضح “محمد شيمي” وزير قطاع الأعمال أن كلًا من شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، وشركة النصر العامة للمقالات حسن علام، قد تم تدعيمهما من خلال منحهما مجموعة من المشروعات على الصعيد الإقليمي.
تلك المشروعات هي ما جاءت بشكلٍ خاص في كلٍ من العراق، عمان والإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف بدورها إلى دعم موارد تلك الشركات الأساسية والشركات التابعة من خلال توسع الأعمال في جميع الأسواق.
جدير بالذكر وبمناسبة الحديث عن شركة النصر، فإن الوزير قد أكد على أن الوزارة قد حققت جميع الالتزامات التي أقرّتها على نفسها بعد الأزمة الحادثة في مشروع 6 أكتوبر الخاص بتلك الشركة.
وهي ما تمثلت في ظهور شروخ في عمارات المشروع، لتقوم الوزارة بهدمها والآن هي في مرحلة إعادة البناء، وحتى الانتهاء منه فإن السكان قد حصلوا على وحدات سكنية أخرى تم تأجيرها لهم.
حوكمة الشركات لضمان الجودة والسعر الأفضل
على نفس السياق كشف الوزير عن حرص الوزارة على توفير الأسعار المناسبة للمستهلكين مع ضمان الجودة العالية، وهذا ما تم العمل على تحقيقه من خلال تطبيق سياسة حوكمة للشركات تتضمن تحديد التسعير لديها، وذلك عن طريق شركة ريل مارك.
من المرتقب تحقيق سلسلة من المكاسب على المدى القريب والبعيد من وراء الخطوات الهامة التي قامت بها وزارة قطاع الأعمال في جمهورية مصر العربية؛ وذلك بعدما عملت على دعم مجموعة من الشركات بتطبيق القرارات التي عملنا على الإشارة إليها على النحو السابق.
