تتكاتف أجهزة الدولة المصرية من أجل المُضي قدمًا في طريق الإنجازات، الذي يتم تمهيده من خلال التصدي لأي مواجهات وأزمات يمكن أن تعرقل فرص هذا التقدم، وهذا ما يتم في الوقت الحالي بين وزارة العمل وقطاع صناعة الملابس، بهدف تطويره داخل أسواق جمهورية مصر العربية بالشكل الذي سنعمل على طرحه عبر السطور الآتية.
اجتماع موسع بين وزير العمل والقطاع الصناعي للملابس
في مستهل أعمال اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 انطلق واحد من أهم الاجتماعات الرسمية التي جمعت بين وزارة العمل، المُمثلة في الوزير “محمد جبران” وقطاع صناعة الملابس المُمثل في “رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية في اتحاد الصناعات المصرية “محمد عبد السلام”.
وجاء هذا الاجتماع العاجل بداعي رغبة الوزراة في بحث سُبل تدعيم هذا القطاع، من خلال إزالة أي نوع من العقبات والتصدي لأيٍ من التحديات، مع سنح الفرصة للمستثمرين في المجال لزيادة أعمالهم الاستثمارية بصورة أكثر مرونة.
جدير بالذكر أن الاجتماع كان من نخبة حضوره كلٍ من، “مسعد جمعة” منسق أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، “خالد عبد الله” مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، “شيماء محمود” رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
وعود وزارة العمل لدعم صناعة الملابس
من جهته عمل الوزير محمد جبران خلال الاجتماع القائم في العاصمة الإدارية على تأكيد موقف الوزارة، وذلك في تسهيل الإجراءات والتنظيمات التي تقف في وجه تطوير ودعم قطاع صناعة الملابس في مصر، وذلك لتمكينه من المنافسة على الصعيد المحلي والتمكن أيضًا من الخروج للأسواق الإقليمية بل والعالمية.
وفي ذات الاجتماع تم عمل استعراض لمجموعة التحديات التي يتعرض لها هذا القطاع، مع الكشف عن الحلول الفعلية والواقعية التي يمكنها أن تحدّ منها، كما تم التطرق إلى الآليات الفعالة لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في مختلف المواقع العملية.
وزير العمل يشدد على تطبيق قانون العمل
استغل “جبران” فرصة عقد هذا الاجتماع من أجل التشديد على ضرورة تطبيق قانون العمل الجديد (14/2025) في قطاع صناعة الملابس، وذلك بما يتماشى في رؤية الدولة المصرية لتحسين الأوضاع والعلاقات بين العاملين والموظفين وأصحاب الأعمال.
هذا ما يعكس بدوره على توفير بيئة عمل يتم فيها تبادل الحقوق والواجبات لجميع الأطراف بصورة قانونية، مؤكدًا الوزير على وجود تعاون فعلي بين الوزارة والقطاع من أجل تحقيق أهم تطبيقات القانون لتشجيع عملية الاستثمار.
وتابع الوزير موضحًا أن الوزارة من ناحيتها تعمل أيضًا على توفير سبل الدعم التدريبي والفني، وذلك بالصورة التي تخدم المنشآت الصناعية بتطبيق ضوابط السلامة والصحة المهنية.
كما أكد “جبران” على أن الأهداف الأساسية المرجو تحقيقها هي الحفاظ على صحة الكوادر البشرية من العاملين في المصانع مواقع العمل، مع تقديم أعلى مستوى من الجودة للمنتجات المقدمة.
تعاون القطاعين الخاص والعام لدعم صناعة الملابس
في نهاية هذا الاجتماع تم التأكيد من جهة وزارة العمل على وجود دعم حقيقي لقطاع صناعة الملابس، وذلك بالتعاون الفعلي بين القطاعين العام والخاص، وهذا من خلال توفير كافة السبل التي تساعد على خلق بيئة مستقرة وجذابة لكافة المستثمرين.
بصورة مستمرة تقوم الأجهزة المعنية وصاحبة الكلمة في نطاق جمهورية مصر العربية بالتعاون فيما بينها، وذلك من أجل العمل على تطوير جميع القطاعات الخاصة والعامة على حد السواء، بما يعود بالمكاسب الحقيقية على الدولة والشعب.
