أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن الانطلاق الرسمي لـ العملة السورية الجديدة، في خطوة وصفت بأنها تحول استراتيجي مهم في مسار الإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء النظام المالي في البلاد، وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي ضمن رؤية اقتصادية وطنية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي واستعادة الثقة بالاقتصاد السوري محلي ودولي.
العملة السورية الجديدة
أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن إصدار العملة الجديدة يستند إلى المرسوم رقم (293) لعام 2025، الذي ينص على بدء مرحلة نقدية جديدة اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير 2026، حيث ستبدأ عملية استبدال العملة القديمة بالجديدة داخل الأراضي السورية فقط، وفق آليات مدروسة تضمن السلاسة والشفافية.
كما أشار حاكم المصرف المركزي إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة ترتكز على خمس دعائم رئيسية، تشمل تحقيق الاستقرار النقدي وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية قوية ونزيهة وتعزيز التحول الرقمي الآمن إلى جانب تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم المصلحة الوطنية، وأكد أن تنفيذ هذه الركائز يتطلب تحديث التشريعات المالية، ورفع كفاءة قواعد البيانات المصرفية ومواكبة التطورات الرقمية العالمية، فضلًا عن اعتماد برامج تدريب وتمويل مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي والمصرفي.
آلية استبدال العملة وحذف صفرين
فيما يخص آلية الاستبدال أوضح الحصرية أن العملة الجديدة ستعتمد معيار حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تصبح كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة، واشار إلى أن الحسابات المصرفية ستبدأ سنة مالية جديدة مع مطلع 2026 مما يضمن تحويل الأرصدة تلقائيًا دون أي خلل تقني، وأكد أن جميع المصارف قد تلقت تعميمات تفصيلية توضح الجوانب التقنية والإدارية للعملية، بما يضمن جاهزية الأنظمة المصرفية وتفادي أي اضطرابات محتملة.
وأوضح الحاكم أن هناك فترة تعايش بين العملة القديمة والجديدة تمتد لـ90 يوم قابلة للتمديد، مع الحفاظ الكامل على الكتلة النقدية دون أي زيادة أو نقصان، كما شدد على أن عملية الاستبدال ستكون مجانية بالكامل ويحظر فرض أي رسوم أو عمولات أو ضرائب تحت أي مسمى، وأكد التزام الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور والالتزامات المالية، لضمان العدالة ومنع أي استغلال أو مضاربة.
تعزيز الثقة ومعالجة أزمة السيولة
وفيما يتعلق بأزمة السيولة أشار الحصرية إلى أن إطلاق العملة الجديدة سيسهم في معالجة هذا الملف تدريجيًا، بالتوازي مع جهود المصرف المركزي لاستعادة ثقة المواطنين بالقطاع المالي، كما لفت إلى أن المصرف يعمل مع كبرى شركات طباعة العملات العالمية لضمان أعلى مستويات الأمان ومنع التزوير، وأضاف أن المركزي سيتعامل مباشرة مع المؤسسات المالية الكبرى دون وسطاء، وسيبدأ بتحويل نحو 42 تريليون ليرة سورية ضمن النظام النقدي الجديد، مع إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين خلال فترة الانتقال لضمان وضوح التعاملات.
إطلاق العملة السورية الجديدة
اختتم الحصرية تصريحاته بالتأكيد على أن إطلاق العملة السورية الجديدة لا يعد إجراء شكلي، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تمتد للفترة 2026–2030، تهدف إلى بناء مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية ويعزز استقلالية القرار النقدي ويحمي الاستقرار المالي، وأكد أن العملة الجديدة تمثل بداية فصل اقتصادي جديد وتجسيدًا لالتزام المصرف المركزي بتنفيذ إصلاحاته بمهنية ومسؤولية، مشددًا على أن الليرة السورية الجديدة هي عملة لكل السوريين وخطوة أساسية نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا واستدامة.
