ظهر اليوم وزير العمل المصري السيد محمد جيران ليكشف عن انطلاق الدفعة الأولى من برنامج “سفراء العمل”، بمشاركة نخبة من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات.
جيران يكشف ما هو برنامج “سفراء العمل”
وذلك وجاء هذا الإطلاق في إطار جهود الوزارة في دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز مهاراتهم العملية والحياتية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في برامج التدريب والتوعية، باعتبارها من أهم أدوات المستقبل في تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة حملات التثقيف بالسلامة والصحة المهنية والعمل اللائق.
وكشف الوزير إن إنطلاق فعاليات الدفعة الأولى بمقر وزير العمل في مدينة نصر وهو ما سيتضمن: ” مجموعة من الجلسات والمحاضرات وورش العمل التي يقدمها مدربون وخبراء متخصصون في مجالات السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق، بالإضافة إلى التدريب على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملات التوعية بتلك المفاهيم”.
وذلك في إطار حرص الدولة على تمكين الشباب مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم برامج العمل اللائق والسلامة والصحة المهنية كأحد محاور رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأوضح إن هذا البرنامج يعد نموذج جديد يهدف لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تمكين الشباب مع بناء جيل قادر على نشر ثقافة العمل الإيجابية في مجتمعاتهم المحلية، ونشر الوعي بأهمية التطوير الذاتي المستمر، وأشار إن البرنامج سيستمر على مدار 3 أيام، مع التخطيط لإطلاق دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
الدفعة الأولى من برنامج سفراء العمل
وأشار الوزير إن الدفعة الأولى سيشارك بها 50 شابا وفتاة تم اختيارهم من بين 1117 متقدما وحسب معايير موضوعية شملت اجتياز مراحل التقييم والمقابلات الشخصية، مع إتاحة الفرصة للمشاركين الاحتياطيين للانضمام في الدفعات القادمة، موجهاً التهنئة للمشاركين المقبولين في الدفعة الأولى، ومتمنيًا لهم تجربة تدريبية ثرية ومثمرة، وداعيًا كافة الشباب إلى متابعة إعلانات التسجيل في الدفعات القادمة عبر القنوات الرسمية.
قرار بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته
كما أصدر وزير العمل المصري اليوم قرار جديد بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته وهو القرار الذي نسرده فيما يلي:
- تتولى الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة، وبعد العرض على السلطة المختصة، اقتراح عدد من المزايا والمحفزات للجهات والمراكز التى تستهدف فى برامجها التدريبية تمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة، وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، ودعم الفئات الضعيفة الأولى بالرعاية.
- تلتزم كافة الجهات التى تزاول عمليات التدريب بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون العمل وهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام قانون العمل المشار إليه.
- لا يجوز لأى جهة أو شخص مزاولة عمليات التدريب إلكترونياً من خلال مواقع أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وسداد رسوم الترخيص المقررة بمبلغ عشرة آلاف جنيه.
- لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، أو شركة الشخص الواحد، وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
- للجهات التى تزاول عمليات التدريب أن تتعاون مع الوزارة المختصة من أجل تنفيذ برامج تدريب مشتركة، أو الشراكة مع مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، أو المراكز التابعة للمنظمات النقابية العمالية، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة.
- يُحظر أثناء الإعلان عن البرامج التدريبية أو تنفيذها، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
- يستثنى من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه فى المادة رقم (6) من هذا القرار، جهات التدريب التى تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها، كما يستثنى من الحصول عليه المنشآت التى تتولى تدريب عمالها.
- يُشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ولا يجوز تنفيذ أية برامج تدريبية قبل الحصول على هذا الترخيص، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة به.
- يعمل بأحكام هذا القرار فى شأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب، التى تهدف إلى تنمية مهارات الموارد البشرية، وتطوير وتنظيم برامج التدريب واعتمادها، وفقاً للمعايير الدولية، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.
تعرف على تفاصيل تصريحات وزير العمل السيد محمد جيران بشأن تنفيذ الدفعة الأولى من برنامج سفراء العمل وإصدار قرار جديد بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطويره.
