ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الحماية الاجتماعية والدعم في محاولة لمتابعة جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
الحكومة تعلن خطة دعم لمتوسطي الدخل
وذللك وجاء الاجتماع لتأكيد الاهتمام بوجود برامج مساندة لشريحة “متوسطي الدخل” تسهم في مواجهة الأعباء التي خلفتها الأزمات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية.
وكشف رئيس مجلس الوزراء تأكيد إن الدولة تتعامل في الوقت الحالي مع ملف منظومة الدعم باعتباراه واحد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وكشف استهداف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وقال مدبولي:
” يأتي انعقاد هذا الاجتماع في ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادا في ذلك على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة”.
وأضاف وقال: ” أن الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، بجانب العمل على ضبط منظومة الدعم، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على الاهتمام الذي تمنحه الدولة لشريحة “محدودي الدخل”، وتوفير مختلف البرامج الحمائية، التي تكفل توافر”حياة كريمة” لهم”.
تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية
وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن هذا الاجتماع قد تناول مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم والجهود المبذولة في هذا الشأن والتي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وقال:
“في الاجتماع تمت الإشارة إلى القرار المعني بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي ( مثل تكافل وكرامة)، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي”.
وناقش الاجتماع القرار الخاص بتسجيل الفئات المدرجة ضمن قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، مثل برنامجي تكافل وكرامة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، مع التزام وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة بصورة دورية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية
وفي الاجتماع تمت مناقشة نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد والذي تم النويعه من خلاله على إنه تم البدء في تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد (باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة) بدءًا من شهر أبريل الماضي.
وقد وصل عدد المستفيدين إلى 41500 أسرة تموينية، كما تم استعراض ما تحقق حتى الآن في “استمارة تحديث بيانات المستفيدين”؛ تمهيدا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.
بالإضافة إلىى استعراض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز باعتبار خطوة محورية وأساسية ضمن مسار تطوير المنظومة.
كما أكدت خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كلي، بما يضمن الحفاظ على توافر قاعدة بيانات حديثة دائما تسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم ويسمح للكارت الموحد بإضافة أفراد جدد من المستحقين ضمن الأسر، أو إضافة أسر جديدة بشكل أكثر سهولة ومرونة، وهو الأمر الذي يساعد في توسيع نطاق دعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن المنظومة الحمائية.
