كشفت دراسة حديثة نشرت منذ ساعات بسيطة إن السعودية ستتجه لاستيعاب أكثر من 1.5 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، مدفوعتين بزخم التوسع الاقتصادي رغم التسارع اللافت في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
توقعات بنمو القوى العاملة السعودية بنسبة 11.6% خلال السنوات المقبلة
وكشف تقرير إن الدراسة أوضحت إن التحول الرقمي المتسارع لم يؤد لتقليص الطلب على القوى العاملة في دول الخليج، بل أسهمت في إعادة تشكيل طبيعة الوظائف، في ظل نمو اقتصادي قوي وتوسع كبير في المشاريع التنموية، إلى جانب ازدهار القطاعات الخدمية الحكومية والخاصة.
وبينت إن المملكة العربية السعودية تقف في صدارة الدول المستفيدة من هذا التوسع مدفوعة ببرامج “رؤية 2030” التي تتضمن استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية، والسياحة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية الجديدة.
وقدرت الدراسة التي أجرتها شركتا سيرفيس ناو التقنية الأمريكية وبيرسون البريطانية المتخصصة في التعليم والنشر والتقييم الأكاديمي، أن سوق العمل السعودي سيحتاج إلى نحو 650 ألف موظف إضافي بحلول عام 2030.
وكشفت إن هذا التقدم في تقنيات الأتمتة بالمملكة لن يقصل الطلب على الأيدي العاملة بل من المتوقع أن يعيد تشكيله بنمو إجمالي القوى العاملة بنسبة تقارب 11.6% خلال الفترة نفسها.
قطاعات ستزيد من نمو القوى العاملة السعودية
وأشارت الدراسة إن الذكاء الاصطناعي سيتولى المهام الروتينية والمتكررة بينما ستظل الحاجة قائمة إلى العنصر البشري في مجالات الإشراف، والتحليل، والتواصل مع العملاء، وإدارة المواقف المعقدة.
بل وأضافت إن قطاعات مثل التشييد، والنقل، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والضيافة، وتجارة التجزئة، والطاقة، وتقنية المعلومات ستبقى في صدارة القطاعات الأكثر طلباً للعمالة في السعودية والإمارات خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت الدراسة إن الاستثمار في التعليم والتدريب وإعادة تأهيل الكفاءات سيظل عاملاً حاسماً في تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية، مؤكدة أن الدول التي تعزز مهارات قواها العاملة ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من التحولات الاقتصادية المقبلة.
