تعتبر الفترة الحالية بالغة الحساسية اقتصاديًا حيث إن الحكومة المصرية تتبع مسار غير تقليدي في التعامل مع ملف الدين العام والذي يعتبر أكثر الملفات تعقيدًا وضغطًا على الدولة في السنوات القليلة الماضية، ففي حين أن الحكومات اعتادت على توفير حلول سريعة وإجراءات تقشفية قاسية يدفع ثمنها المواطن المصري قبل أي منصب في الدولة فإن القاهرة اليوم تنبض بالفكر الجديد وتقدم خطط مختلفة شمولية وعميقة تستهدف الجذور لا القشور لعلاج الأزمات من أساسها ولفتح باب مرحلة جديدة من إدارة الاقتصاد الوطني
خطوة غير متوقعة من الحكومة تهدف لإنهاء “كابوس الديون” في مصر
رئيس الحكومة المصرية الدكتور مدبولي في اجتماع هام قدم ملف كامل مع خطة زمنية واضحة للسيطرة على الدين العام وأكد على الالتزام أمام الرئيس بأن هذه القرارات ستكون جزء أساسي ومحوري في الأداء الحكومي العام وليس فقط مجرد توصيات أو أفكار يتم تسويفها وتأجيلها ونسيانها على مدار الشهور
وتبشر الحكومة أم هذا التوجه الجديد سيكون نقطة التحول الحقيقية في مسألة الدين المصري حيث إن هناك أكثر من فريق اقتصادي قد عمل على ملف الديون بشكل استشاري إذ رأت الحكومة أن التشدد وسيلة لتعطيل تنفيذ المشروعات وقتل الفرص بسبب البيروقراطية.
كما رأت الحكومة المصرية أن هذا يشكل ضغط على المصروفات في حين أن الدولة في حاجة للبناء والتوسع لمواجهة التحديات الكبيرة، لما تلجئ الحكومة لحلول مثل التقشف الحاد والقرارات الفجائية غير المدروسة بحكمة.
بناء مشروعات كبرى
قررت الحكومة المصرية أن الحلول السطحية كلصقات الجروح لا تشفى ولكنها تعطي حلول مؤقتة تفجر الأزمات فيما بعد لذا فكان الوقت ملائمًا للمشروعات الكبرى وقد سعت الحكومة لحل كافة المشكلات المطروحة بالتوازي للربط بينها وإيجاد الحلول العملية والنافعة على المدى البعيد.
تأجيل المراجعة الخامسة والسادسة
قامت الحكومة المصرية بتقديم طلب تأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي وهذا لأنها قد قامت بالانتهاء إخراج برنامج إدارة الدين وقد كانت في حاجة لمزيد من الوقت لعرضه ومناقشته.
فهنالك فرق بين رؤية مصر الإصلاحية والتي تقدم حلول تهدف لحماية استقرار وأمن الشعب المصري اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وبين رؤية الصندوق التي تهتم بالعائد وترى الأمور من منظور مغاير تمامًا.
خطف الانتباه السياسي والإعلامي
اندهش الجميع من الموقف المصري حيث إنها أظهرت عدم استعجالها على الحصول على التمويل حيث إنها لم تقف كمشاهدة للأحداث بل عملت بصمت على ملف الإقتصاد من خلال اختيار مسار مختلف شريطة أن ينجح ويبقى نموذج قائم في سجلات الصندوق كدليل على التفوق المصري.
الوعي الحكومي بتوجهات الشارع
تحرص الحكومة المصرية أيضًا على الإنصات للأصوات التي تتردد في الشارع لرؤية نتائج الإصلاح في تحسن الظروف المعيشية ليس فقط في التقارير الحكومية ولكن في ميزانيته الشخصية والأسعار في الأسواق لأن المواطن يحتاج الإحساس بالاستقرار وإيجاد فرص عمل حيث يكون الإصلاح له تأثير مباشر على حياة الناس في الشارع المصري.
ملامح المرحلة الجديدة
يُتوقع أن يُعلن في الأيام المقبلة أنه لن يقتصر على تصريحات عامة بل سيتم الكشف بشكل واضح عن ملامح مشروع إدارة الديون الجديد والجهة المسؤولة عن إدارته وآليات عمله بالإضافة إلى الأدوات التي سيعتمد عليها وكذلك مدى وجود تنسيق دولي أو مشاركة مع الأطراف الخارجية وهذا مع علاقته المحتملة بملف الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة أصول الدولة.
يُعد الاجتماع المطول بين رئيس الحكومة مع الرئيس المصري لحظة التحول الحاسم في إدارة الديون، والتي يبرز مؤشر الدول أنها تدخل في مرحلة مختلفة تراهن فيها على أن السيطرة على الديون لم تعد هدف بعيد المنال بل هي مسار قابل للتحقيق خصوصًا إن تم تنفيذ الخطة بجدية ذاتها التي وضعت بها وما إن تحقق ذلك فإننا نكون قد سجلنا هدف تاريخي.
ما يجري حاليًا يتجاوز كونه إعادة ترتيب لملف مالي ليعكس تحولا في فلسفة الإدارة الاقتصادية للدولة ويقوم على التوازن بين الانضباط المالي ومتطلبات النمو بين الإصلاح الاستقرار الاجتماعي، إذ ما كُتب لهذه الخطة تنفذ الجدية نفسها التي أعدت بها، فإن مصر قد تكون أمام نقطة فاصلة في مسار الديون العامة وتحرك تاريخي يعيد رسم العلاقة بين الدولة والاقتصاد والمواطن ويضع نموذج مختلف في إدارة الأزمات المالية على المدى الطويل.
