أعلنت الحكومة المصرية بالامس الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2025، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.
موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة
وكشف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة عن موعد تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بتغليظ العقوبات لبعض المخالفات المرورية، وأوضح إن مشروع قانون المرور الجديد سيعرض على مجلس النواب المقبل في الانعقاد الأول له من أجل مناقشته وإقراره أو إدخال بعض التعديلات عليه.
وقال قريطم في تصريحاته: ” إن التعديلات جاءت على خلفية عدد من الحوادث الجسيمة التي شهدتها الطرق مؤخرًا، من بينها حادث الطريق الإقليمي، ما استدعى إجراء دراسات موسعة للوقوف على أسباب هذه الحوادث، وعلى رأسها الاستهتار المروري ومشكلات تتعلق برخص القيادة وحالة المركبات”.
وأضاف وقال: ” أن لجان المرور بدأت بالفعل في تحديد الأسباب الحقيقية للحوادث، مؤكدًا أنه لم يعد مقبولًا تبرير المخالفات بأعطال فنية مثل عدم صلاحية الفرامل، حيث تم إدراج هذه الحالات ضمن بنود العقوبات المشددة”.
وأشار إن التعديلات المقترحة مقدمة من وزارة الداخلية وتم رفعها بشكل نهائي لمجلس الوزراء، وسط اللفت إلى إن من بين تلك المواد المعدلة المادة رقم 64، وهي التي تنص على أحقية رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الجهات المختصة، في تحديد مواعيد خاصة لسير بعض أنواع المركبات.
تفاصيل المادة رقم 64 في قانون المرور الجديد
وكشف قريطم تفاصيل المادة رقم 64 في قانون المرور الجديد وهي التي تشمل تنظيم مواعيد سير النقل الثقيل على سبيل المثال، حيث كان مسموحًا له بالسير على الطريق الدائري في أوقات محددة.
وذلك بجانب بعض التعديلات الجديدة التي نصت على رفع قيمة الغرامات على المخالفين لتتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، بدلًا من العقوبات البسيطة السابقة؛ للحد من تكرار المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.
