قرارات مستجدة هي ما أقبلت على تنفيذها الجهات الحكومية في جمهورية مصر العربية خلال تلك الفترة؛ وذلك بغرض توفير الدعم اللازم لجميع أفراد الشعب بما تقضيه متطلبات العصر أمام التحديات الاقتصادية المختلفة، وهذا ما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية التي كشفت عن تطبيق رفع دعم السلع التموينية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تُرجى متابعة السطور الآتية.
قرار زيادة دعم السلع التموينية والخبز 2025/2026
في واحد من التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بخصوص موازنة العام المالي 2025/2026 تم الكشف عن تطبيق زيادة دعم السلع التموينية والخبز؛ وذلك بالإشارة إلى وصول قيمته الكلية إلى 160 مليار جنيه مصري.
إذ تم التوضيح لأهم التفاصيل التي جاءت حول الخبز البلدي المدعم الذي يحصل عليه حوالي 68 مليون مواطن من خلال البطاقات التموينية، وذلك بواقع دعم يصل إلى 124 مليار جنيه؛ حيث يتم إنتاج متوسط 250 – 270 مليون رغيف في اليوم، سعر الرغيف الواحد منهم هو 20 قرش.
في حين أن بالنسبة للسلع التموينية الأساسية المتوفرة على البطاقات والتي تزيد عن 30 سلعة، يحصل عليها مستفيدين يبلغ عددهم أكثر من 61 مليون مواطن، فهي ما يصل مبلغ الدعم عليها إلى 36 مليار جنيه مصري.
منافذ بيع السلع التموينية المُدعمة
من الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أشارت إلى أن جميع السلع التي تقوم بإطلاقها في الأسواق للمواطنين المستفيدين من التموين، هي ما يمكن الحصول عليها إما من منافذ البيع الثابتة أو المتحركة؛ مثل المجمعات الاستهلاكية، بدالي التموين، السيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي.
مع التنويه على أن تلك المنافذ هي ما توجد في جميع أنحاء الجمهورية بواقع 40 ألف منفذ بيع، تقدم للمستهلكين كافة الاحتياجات المختلفة من المنتجات الغذائية مثل؛ اللحوم والدواجن وغيرها.
مخزون السلع التموينية في مصر
في نفس السياق كشفت وزراة التموين عن تصريح مُطمئن لجميع أفراد الشعب المصري المستفيدين من الدعم الحكومي، وهو ما يخص مخزون السلع التموينية الذي تبين أنه في معدلات آمنة تكفي لسد احتياجات المواطنين على مدار فترات طويلة.
ويشمل هذا المخزون كميات كبرى من اللحوم والدواجن المجمدة، بجانب سلسلة من المنتجات الأخرى التي يتم عرضها بأسعار مناسية وتنافسية مقارنةً بالمنتجات الأخرى المتوفرة في الأسواق.
إن القرار الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية الذي يدور حول رفع دعم السلع التموينية والخبز إلى حوالي 160 مليار جنيه، هو ما يعد من أهم القرارات الحكومية خلال تلك الفترة؛ وذلك بداعي الحاجة الكبرى لأفراد الشعب لمثل هذا الدعم في ظل استمرار زيادة الأسعار لجميع المنتجات في الأسواق المحلية المختلفة.
