وافق مجلس الوزراء المصري على قرار تعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك هو الذي يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد.
الحكومة المصرية تعلن عن تعديل قانون المرور
وكشفت الحكومة المصرية عن تعديل عدد من الممواد وهي:
- مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل: على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
- مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل: يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
- مادة (۷۲ مُكرراً ۲)، بعد التعديل: عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة
تفاصيل قرار مجلس الوزراء المصري
وكشف القرار إنه في حال ارتكاب قائد المركبة الفعل ذاته للمرة الثانية في خلال ستة أشهر من ارتكاب الفعل السابق ستتضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وفي حال ارتكاب الفعل الثالث في سنة من ارتكاب الفعل الثاني يدفع الغرامة المالية متضاعفة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام.
