تراجع أسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين وسط نهاية العام وبيانات صناديق الاستثمار
شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء تقلبات ملحوظة مع تراجع معظم العملات المشفرة بقيادة بيتكوين وذلك في ظل ظروف تداول ضعيفة ونزوح مستمر للأموال من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (ETF) في الولايات المتحدة، مع اقتراب نهاية العام.
بيتكوين تتراجع وتفشل في اختراق المقاومة
انخفضت بيتكوين بنسبة 0.7% لتصل إلى 86,826.6 دولار بعد محاولة فاشلة لاستعادة مستويات المقاومة عند 90 ألف دولار.
ويأتي هذا التراجع ضمن نمط الحركة المحدود الذي لوحظ في الجلسات الأخيرة وهذا يعكس حالة من الترقب بين المستثمرين قبل نهاية العام.
وفي الوقت نفسه شهدت أسعار العملات الرقمية الأخرى انخفاضات طفيفة حيث هبطت إيثيريوم بنسبة 1% لتسجل 2,934.92 دولار و XRP بنسبة 1.6% لتصل إلى 1.85 دولار كما سجلت سولانا وكاردانو انخفاض بنسبة 2% لكل منهما بينما تراجعت بوليجون بنسبة 1%.
التدفقات الخارجية من صناديق الاستثمار تؤثر على السوق
أظهرت بيانات شركة التحليلات SoSoValue أن صناديق ETF الفورية للبيتكوين شهدت تدفقات خارجية صافية بقيمة نحو 500 مليون دولار الأسبوع الماضي مما يعكس تراجع الطلب المؤسسي على العملات الرقمية بعد موجة كبيرة من التدفقات في وقت سابق من العام ويعد هذا العامل أحد الأسباب الرئيسة لتراجع أسعار العملات الرقمية خلال الفترة الحالية.

خلفية السوق وتأثيرات الاقتصاد الأمريكي
وجاءت خلفية السوق مختلطة بالنسبة للعملات الرقمية مع صعود الأسهم الأمريكية حيث سجل مؤشر S&P 500 مستوى إغلاق قياسي مدعومًا بمكاسب أسهم التكنولوجيا.
كما أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي قدره 4.3% في الربع الثالث، ما يزيد من تقلبات السوق.
ويواصل المستثمرون مراقبة قرارات الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة، حيث يستمر السوق في تسعير خفض محتمل للفائدة في 2026 وهذا قد يدعم الأصول عالية المخاطر بما فيها العملات المشفرة عبر تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.
نظرة مستقبلية على أسعار العملات الرقمية
مع اقتراب نهاية العام يظل المستثمرون متحفظين تجاه أسعار العملات الرقمية في انتظار إشارات واضحة من الأسواق الأمريكية وصناديق الاستثمار الكبرى.
ومن المتوقع أن تستمر التحركات العرضية لبيتكوين والعملات الأخرى خلال الأيام القادمة مع احتمالات صعود محتملة في حال ورود أخبار إيجابية حول الطلب المؤسسي أو السياسات المالية العالمية.





تعليق واحد