أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” اليوم دليل تعرفة لخدمات المؤسسات المالية، وهو الذي سيحل محل التعرفة البنكية المعمول بها حاليًا بعد دخول حيز النفاذ.
وشدد هذا الدليل على ضرورة ألا تتجاوز المؤسسة المالية عدم تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية والإجراءات المرتبطة بها الموضحة في جدول التعرفة أدناه بالنسبة للعملاء الأفراد، كما لا تشمل الرسوم الواردة في هذه المادة ضريبة القيمة المضافة للخدمات المشمولة بالضريبة وفقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
البنك المركزي السعودي “ساما” تخفض رسوم الخدمات البنكية
وسيتضمن هذا الدليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية تعديلًأ على عدد من الرسوم وهي التي شملت: ” تخفيض الحد الأقصى لرسوم عدد من الخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد، مثل الرسوم الإدارية المرتبطة بعدد من منتجات التمويل، وإعادة إصدار بطاقات مدى، والعمليات الشرائية والسحب النقدي دوليًا، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية”.
وذلك وبين الدليل إن هناك بعض الخدمات ستقدم مجانًا وهي: ” فتح حساب جاري أو محفظة إلكترونية، والسحب النقدي والايداعات عن طريق جهاز الصرف الآلي أو الفرع، وإيداع شيك، وطاقات مدى للحساب الجاري/المحفظة الإلكترونية، وإصدار بطاقة مدى، وتجديد بطاقة مدى، وإعادة إصدار بطاقة مدى سُحبت من جهاز الصرف الآلي، واستخدام بطاقة مدى محلياً عبر أجهزة نقاط البيع أو الشراء عبر الانترنت، واستخدام بطاقة مدى عبر أجهزة نقاط البيع داخل الشبكة الخليجية”.
وكشف الدليل إن السحب النقدي ببطاقات مدة من خلال الشبكة الخليجية ستكون بعشرة ريالات سعودية، بالإضافة إلى إعادة إصدار بطاقة مدى (مفقودة/تالفة/ خطأ في الرقم السري 3 مرات) بـ10 ريالات، وإصدار بطاقة مدى إضافية بـ10 ريالات، والسحب النقدي ببطاقات مدى دوليًا – باستثناء الشبكة الخليجية يكون بألا تتجاوز 3% من مبلغ العملية بحد أقصى 25 ريالاً، زالاستعلام عن الرصيد ببطاقات مدى من خلال أجهزة الصرف الآلي داخل الشبكة الخليجية بـ3 ريالات والاعتراض الخاطئ على العمليات أو كشف الحساب بـ3 ريالات.
وعن خدمات الشيك فسيكون المقابل المالي لإصدار دفتر شيكات وإصدار دفتر شيكات إضافي وإصدار شيك مصرفي وإلغاء شيك مصرفي وطلب نسخة شيك تاريخ صرفه خلال مدة أقل من سنة يبلغ 5 ريالات، وطلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة يكون بـ 10 ريالات.
الهدف من دليل خدمات المؤسسات المالية
وسيهدف هذا الدليل إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين الاستفادة من خدمات ومنتجات المؤسسات المالية برسوم ممكنة وعادلة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع المالي، ودعم التحول الرقمي من خلال تحفيز تقديم الخدمات عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.
