خلال نوفمبر فقط .. تكاليف البناء في السعودية تسجل ارتفاع جديد بنسبة 1% في الرقم القياسي

كشفت أخر مؤشرات تحديثات البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء صباح اليوم الإثنين 22 ديسمبر تفاصيل استمرار وتيرة النمو في تكاليف البناء في المملكة، حيث تسجل المؤشرات حالة من التحرك خلال شهر نوفمبر حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1% على أساس سنوي.

تكاليف البناء في السعودية تسجل ارتفاع جديد بنسبة 1% 

ظهرت تحديثات البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في بيان صدر صباح اليوم تفاصيل تحديث تكاليف وأسعار البناء في المملكة العربية االسعودية، وذلك بعد أن سجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1% خلال شهر نوفمبر للعام الجاري.

ويذكر أن هذه النسبة تم تسجيلها على أساس سنوي وهي ذات الوتيرة المسجلة في شهر أكتوبر، مما يؤكد استقرار مؤشرات الصعود في مدخلات القطاع العقاري بشكل عام، كما نص البيان على تفاصيل جميع القطاعات التي تشمل القطاع السكني والقطاع غير السكني.

القطاع السكني في المملكة يشهد ارتفاع بنسبة 1.5%

يعاني القطاع السكني ضغوطًا تضخمية ملحوظة في الفترات الأخيرة، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة في المملكة بنسبة 1.5%، وزيادة كلفة استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.3%.

ويذكر أن المعدات التي يتم استخدامها وتشغيلها ارتفعت بشكل موازي، حيث وصلت نسبة الزيادة الخاصة بها إلى 1.5%، وسجلت مكونات الطاقة ارتفاع قوي وصل إلى 9.9%، وذلك في ظل استقرار المواد الأساسية عند مستويات مستقرة نسبيًا بزيادة طفيفة سجلت 0.2% فقطـ بينما صعد سعر الأسمنت والخرسانة بنسبة 1.4%.

ارتفاع اسعار الطاقة يساهم في ارتفاع اسعار الأخشاب

كشفت التقارير الأخيرة مدى تأثير ارتفاع اسعار الطاقة على القطاع الغير سكني بشكل شامل، حيث ارتفعت الاسعار في القطاع غير السكني في ضوء ارتفاع اسعار الطاقة بنسبة 9.9%، ويوجد بعض المؤثرات التي خلفت هذا الارتفاع ومنها:

• نمو تكاليف المواد الخام بنسبة 1.4%.
• ارتفاع أسعار الأخشاب وأعمال النجارة بنسبة 2.5%.
• ارتفاع تكلفة العمالة بنسبة 1.1%.
• صعود رسوم استئجار المعدات بنسبة 1.2%.

الهيئة العامة للإحصاء تكشف دلالات مؤشرات رؤية 2030

أوضحت وأشارت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن المؤشرات الأخيرة تشير بشكل مباشر لمدى سير القطاع الإنشائي إلى تلبية مستهدفات رؤية 2030 بشكل مرتبط بحجم الحراك الإنشائي.

ونص البيان الخاص بالهيئة على “يشير استقرار نمو التكاليف عند 1% إلى قدرة السوق السعودي على امتصاص الصدمات السعرية في مواد البناء الأساسية، إلا أن “فاتورة الطاقة” وكلفة “الكوادر البشرية” تظلان التحدي الأبرز للمقاولين والمطورين العقاريين خلال الفترة القادمة”.

تسعى المملكة بشكل كامل إلى تحقيق رؤية 2030 المرتبطة بتطوير وتحسين كفاءة الوضع الاقتصادي، بجانب السيطرة على مدى تحرك تكلفة البناء وسط إقبال كبير على المشروعات العقارية خلال السنوات الأخيرة.