أعلن وزير العمل محمد جبران عن خطوة جديدة تهدف لتنظيم العمل، وتسهيل تطبيق أحكام التشريعات الحديثة من خلال إتاحة أكثر من 90% من قرارات قانون العمل الجديد خلال أيام قليلة على المنصات الرسمية، بما يشمل بوضوح الاختصاصات وتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على خدمات وزارة العمل.
وزير العمل: إتاحة أكثر من 90% من قرارات قانون العمل الجديد خلال أيام
قامت وزارة العمل من خلال المنصة الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عن قرب نشر كل القرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ قانون العمل رقم (14) لعام 2025، وهذا بعد الانتهاء من أكثر من 90% وهذه خطوة من الدولة حرصًا على تطبيق القانون بشكل أسرع وإيضاح آليات تنفيذه على أرض الواقع.
أكد وزير العمل السيد محمد جبران أن كل القرارات التنفيذية يتم إرسالها بالفعل للمطابع الأميرية، ليبدأ العمل بها فور نشرها بشكل رسمي، مع الإشارة إلى أنها ستتاح بشكل نهائي على المنصات الرسمية لوزارة العمل، بما يتيح الوصول السهل لها من قِبل المواطنين وأصحاب الأعمال.
دمج بعض القرارات التنفيذية لتيسير التطبيق
بين وزير العمل أن هناك عدد من القرارات التنفيذية تم دمجه استنادًا على توصيات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك لتوحيد الموضوعات المتشابهة وتيسير فهمها وتطبيقها لخدمة كل أطراف العملية الإنتاجية ولتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
وكان هذا التوجه بهدف تقليل التعقيدات مع اتساع حيز الخدمات التي يضمها القانون الخاص بالعمل الجديد.
القرار الوزاري رقم (260)لسنة 2025.. تنظيم واضح للاختصاصات
أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم (260) لعام 2025 ضمن حزمة القرارات التنفيذية حيث يعتبر من أهم القرارات المنظمة لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد وقد تحدد بشكل دقيق للجهات الإدارة المختصة بتقديم كل خدمة من خدمات الوزارة.
وقد شمل القرار تحديد الاختصاصات بين وزارة العمل ومديريات العمل مع مكاتب التشغيل ومكاتب التفتيش ومكاتب علاقات العمل، بما يضع حد للتساؤلات المتكررة بين المواطنين وأصحاب الأعمال بشأن الجهات المسؤولة عن كل إجراء.
تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق العمال
عبر القرار الوزاري عن اختصاصات مكاتب علاقات العمل وهي:
- اعتماد استقالة العامل والعدول عنها.
- مراجعة لوائح النظام الأساسي للمنشآت.
- تلقي طلبات إعادة العامل.
- إيداع عقود العمل ورقيًا وإلكترونيًا.
مرونة الحصول على بعض الخدمات
القرار الجديد وفر إمكانية حصول المواطنين على بعض الخدمات مثل شهادات قياس المهارة أو قيد راغبي العمل أو اعتماد الاستقالة من أي مديرية عمل على مستوى الجمهورية دون التقيد بالاختصاص المكاني في خطوة داعمة للتيسير على المواطن.
موعد تطبيق القرار
نص القرار الوزاري رقم (260) لعام 2025 على أن يتم نشره في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، بما يدل على الجدية في التطبيق الفعلي لأحكام قانون العمل الجديد.
يعتبر ظهور القرارات خطوة محورية نحو التطبيق العملي لقانون العمل الجديد، حيث تساهم في ضبط العلاقات بين أطراف العملية الإنتاج وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، مع إيضاح الجهات المختصة بكل خدمة، من المنتظر أن يسهم النشر الرسمي للقرارات في رفع مستوى الوعي بالقانون، وتحقيق قدر أكبر الشفافية والالتزام في سوق العمل المصري.
