كشفت الهيئة العامة للنقل عن بداية مرحلة تنظيمية جديدة لقطاع النقل الخففيف بإقرارها المواصفات والتجهيزات الفنية الإلزامية للدرجات العادية والسكوتر المستخدمة في أنشطة التأجير.
منع تأجير أي سكوتر لا يحمل بطاقة تشغيل والتفاصيل
ويأتي ذلك بهعدف رفع معدلات السلامة مع ضبط جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين حيث أصبح الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة شرطَا أساسيًا لممارسة النشاط وذلك وفقًا للقرار الصادر عن رئيس الهيئة واعتمده مجلس الإدارة ضمن اللائحة التنفيذية المحدثة.
وأصدر رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح قراراً يقضي باعتماد الدليل الفني للمواصفات والتجهيزات الخاصة بالدراجات العادية والسكوتر، ليصبح المرجع الأساسي للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي المتنامي.
ضرورة تنفيذ القرار بشكل عاجل
وعممت غرفة الشرقية استجابة لخطاب اتحاد الغرف السعودية، وهو القرار الذي يجب تنفيذه من كافة المشتركين والمستثمرين داعيًة المواطنين لضرورة الامتثال الفوري للمتطلبات الجديدة لضمان استمرارية أعمالهم بشكل نظامي.
ويستند هذا التحرك التنظيمي إلى نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي والذي يمثل المظلة التشريعية الكبرى لتنظيم حركة النقل بشتى وسائله داخل مدن المملكة العربية السعودية.
كما ألزمت اللائحة النفيذية لأنشطة تأجير الدراجات وتحديدًا في المادة الرابعة عشر جميع مقدمي الخدمة بضرورة استخراج بطاقة تشغيل مستقلة لكل دراجة أو سكوتر يتم طرحه للاستخدام العام.
اشتراط بطاقات التشغيل لتأجير الاسكوتر
وربطت الهيئة منح بطاقات التشغيل بتحقيق المركبة للمواصفات الفنية المعتمدة وهو ما يقطع الطريق أمام استخدام أي معدات غير مطابقة لمعايير السلامة والجودة في الشوارع والأماكن العامة، وهو القرار الذي جاء ليد الفجوة التنظيمية في قطاع التنقل الفردي مع وضع حد للاجتهادات الفردية في اختيار نوعية الدراجات وموحدًا للمعايير التقنية بما يخدم مصلحة المستثمر والمستخدم على حد سواء.
كما دعا اتحاد الغرف السعودية كافة المستثمرين والراغبين في دخول هذا السوق الواعد للمسارعة في تقديم طلبات التراخيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، تفادياً لأي مساءلة قانونية.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الواردة في اللائحة وسط التأكيد على إن التنظيم الجديد سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة لآلاف المستخدمين يومياً.
