من منصة بلدي… وزارة البلديات والإسكان تقر اشتراطات تنظيمية جديدة لورش إصلاح وسائل النقل

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية عن إقرار اشتراطات تنظيمية جديدة لورش إصلاح وسائل النقل، وذلك في إطار الجهود لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين مع رفع معايير الصحة والسلامة ومعالجة مظاهر التشوه البصري ف المدن.

اشتراطات تنظيمية جديدة لورش إصلاح وسائل النقل

وتلزم الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الوزارة بضرورة الحصول على ترخيص بلدي عبر منصة “بلدي”، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط، مع اشتراط موافقة الجهات المختصة قبل مباشرة التشغيل، وتصنيف الورش وفق أنشطة رئيسة، تشمل: الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والسمكرة والدهان، وخدمات الإطارات والزيوت، وفحص البطاريات.

كما تضمنت الاشتراطات متطلبات فنية ومعمارية وأهمها: ” توفير مواقع ومساحات معتمدة داخل المناطق الصناعية أو الشوارع التجارية، والالتزام بواجهات حضرية متوافقة مع الكود العمراني، وتهيئة مداخل ومواقف مخصصة، وتطبيق معايير السلامة والوقاية من الحريق، إضافة إلى تجهيز الورش بأنظمة إضاءة، وكاميرات مراقبة، ولوحات داخلية لعرض التراخيص”.

كما أوضحت الوزارة إمكانية ممارسة بعض الأنشطة الإضافية المعتمدة وفق ضوابط محددة وهي: ” ألا تتجاوز مساحة الأنشطة المضافة (50%) من إجمالي المساحة المرخصة، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة، مع المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، فيما يُسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة ضمن المساحة الواردة في الترخيص”.

ضرورة الالتزام بـ اشتراطات تنظيمية جديدة لورش إصلاح وسائل النقل

وكشفت الوزارة عن ضرورة الالتزام بالضوابط التشغيلية الجديدة والتي تمنع إشغال الأرصفة أو المرافق العامة، والمحافظة على النظافة العامة، وإدارة النفايات والزيوت بطرق آمنة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وخدمات مهيأة لذوي الإعاقة، إلى جانب حصول العاملين على الشهادات المهنية اللازمة لمزاولة النشاط.

وتهدف تلك الاشتراطات إلى رفع كفاءة ورش إصلاح وسائل النقل، وتحقيق معايير السلامة والجودة، وتخضع للرقابة الميدانية من الجهات البلدية المختصة، بما يضمن الامتثال وتحسين البيئة العمرانية؛ دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المدن وجودة الحياة.