أعلنت وزارة التجارة عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرار توطين المهن المحاسبية في منشآت القطاع الخاص، وذلك ابتداء من يوم 27 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتمكين الكوادر الوطنية في مهن المحاسبة وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل؛ وخلال السطور القادمة سنوضح التفاصيل الكاملة.
المرحلة الأولى تستهدف 40% من الوظائف المحاسبية
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من القرار تستهدف توطين 40% من المهن المحاسبية في المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر، مشيرة إلى أن القرار يأتي تنفيذًا للتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الكفاءات الوطنية وإيجاد فرص عمل نوعية في المجالات المتخصصة.
المرحلة الأولى من قرار توطين المهن المحاسبية
قرار سابق وخطة تدريجية للتنفيذ
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في 23 ديسمبر 2020م قرارًا بتوطين المهن المحاسبية بنسبة 30% في منشآت القطاع الخاص التي تضم خمسة عاملين أو أكثر من ذوي المهن المحاسبية، مع تحديد حد أدنى للأجور بهدف رفع جاذبية المهن المحاسبية للمواطنين والمواطنات من أصحاب المؤهلات المتخصصة.
وأعلنت الوزارة عن رفع نسب التوطين في 269 مهنة بعدة قطاعات بالتعاون مع الجهات الإشرافية المختلفة في يوم 26 يناير 2025م، من بينها وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والإسكان وذلك لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
خطة زمنية من خمس مراحل
كما تسير خطة توطين المهن المحاسبية بناء على جدول زمني يمتد إلى خمس سنوات، تطبق على خمس مراحل تدريجية تبدأ في أكتوبر 2025 بنسبة 40% وتصل تدريجيًا إلى 70%، وهذا يضمن انتقالًا منظمًا يوازن بين احتياجات سوق العمل واستقرار المنشآت الخاصة.
تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاستقرار المهني
وأكدت وزارة التجارة أن تنفيذ القرار سيتم بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان توفير الدعم اللازم للمنشآت، من خلال برامج تدريب وتأهيل للمحاسبين السعوديين بالتعاون مع الهيئات المهنية المتخصصة؛ كما تسعى الوزارة إلى رفع جودة المخرجات المحاسبية وتوسيع فرص العمل أمام الشباب السعودي في مجالات التدقيق والمراجعة المالية وتحليل البيانات وإدارة الميزانيات بما يرسخ دور الكوادر الوطنية في قيادة هذا القطاع الحيوي.
