كشف مجلس الوزراء السعودي واحدة من أهم القرارات المهمة والمؤثرة على مصير العمالة الوافدة في المملكة بشكل كامل، حيث يمثل الأمر أهمية كبيرة في مستقبل العمل ومدى جذب الأيدي العاملة في المملكة بشكل عام، وبشكل عام يمثل المقابل المالي المقرر أثر مباشر في مدى رغبة أي منشأة لاستقطاب العمالة، وسنقوم بتوضيح مدى تفاصيل القرار في الفقرات التالية.
قرار رسمي في السعودية بإلغاء المقابل المالي عن العمالة الوافدة
كشف مجلس الوزراء السعودي قرار مباشر يوم أمس الأربعاء 17 ديسمبر 2025 ينص على إلغاء قانون المقابل المالي على العمالة الوافدة في المملكة بخصوص المنشآت الصناعية الحاصلة على تراخيص، وهو ما يمثل نقلة فريدة ومميزة لدى عدد كبير من المصانع بشكل عام.
وكشفت وزارة التجارة السعودية في بيان تم نشره من خلال منصة إكس الرسمية نص على الآتي ذكره “إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصّة حافز لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يخفف الأعباء المالية عنها، ويدعم نموها في القطاع الصناعي”.
كما أضاف وعلق بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن هذا القرار يمثل تعزيز في مجال الصناعة حيث قال “سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية”.
إلغاء نظام المقال المالي في مجال الصناعة يسهم في تطويره
أوضح وزير الصناعة بندر الخريف أن تحمل المملكة للمقابل المالي خلال السنوات الأخيرة والتي بدأ منذ شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم تمثل محور أساسي وقوي في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسع القاعدة الصناعية.
وأشار أن هذا القرار يمثل دعم وقوة لرؤية القطاع المرتبطة بالتطوير وتحسين قدرات الصناعة وتطبيق رؤيتها المتطورة بشكل عام، كما أضاف “حقق القطاع خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، منها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى أكثر من 12 ألف، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال”.
قرار مجلس الوزراء السعودي يعزز من الصناعة المستدامة
علق بندر الخريف في بيان إلى وكالة الأنباء السعودية الرسمية على قرار إلغاء المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالقطاع الصناعي قائلاً “يعزز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، ويسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ويستقطب المزيد من الاستثمارات النوعية في ظل ما تقدمه منظومة الصناعة من ممكنات وحوافز”.
وأضاف “كما يخفض التكاليف التشغيلية في المصانع لتمكينها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها، ويسرّع تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الحديثة كحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يرفع كفاءة القطاع الصناعي ويعزَّز قدراته على المنافسة عالميًا”.
وعلى أساس رؤية المملكة 2030 فقد تسعى الحكومة السعودية إلى البحث واللجوء إلى القرارات التي تخفف من الأعباء المختلفة عن المواطنين بشكل عام، بالإضافة إلى السعي المباشر في تخفيض التكاليف عن المنشآت الصناعية والقطاعات الاستثمارية مما يعزز العائد على المملكة.
