تتخذ المؤسسات في المملكة العربية السعودية باقة من القرارات الحاسمة التي تعمل بها على ضبط القطاعات المختلفة، وذلك بما يضمن استقرار الأوضاع والدفع بعملية الانتاج بطريقة صحيحة، ومن هنا تم الإعلان عن قرار حديث بخصوص المنشآت الصناعية التي سيتم إعفاؤها من أحد الرسوم بغرض تخفيف الأعباء المالية.
قرار برفع الأعباء المالية على المنشآت الصناعية في السعودية
واحد من أقوى وأبرز القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية مؤخرًا جاء قرار يخص المنشآت والمؤسسات الصناعية في الدولة؛ وهو ما تضمن المساهمة بتخفيف الأعباء المالية عليهم، من خلال تطبيق قانون إلغاء المقابل المادي على العمالة الوافدة.
هذا وقد ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي أصدر فيها هذا القرار؛ الذي جاء يستهدف على المدى البعيد والقصير اقتصاد المملكة العربية السعودية من خلال توجيه الدعم بمختلف صوره إلى القطاع الصناعي.
أهداف إلغاء رسوم العمالة الوافدة على المنشآت الصناعية
في هذا السياق وجب لفت النظر إلى سلسلة المزايا المتنوعة التي ستعود من وراء تطبيق قرار إلغاء رسوم العمالة الوافدة من على المنشآت الصناعية السعودية، والتي من بينها نذكر الآتي:
- العمل على تدعيم كفاءة التشغيل والتمكن من إعادة توجيه الموارد في المنشآت الصناعية.
- الحرص على تطوير قدرات المنشآت بما ينعكس على زيادة الإنتاج والإيرادات بصورة إيجابية.
- التركيز على دعم الاقتصاد الوطني ونموه من خلال دعم القطاع الصناعي.
- تمكين المنشآت الصناعية السعودية من المُضي قدمًا في طريق المشاركة في الأسواق العربية والإقليمية والدولية.
- محاولة الحفاظ على ثبات قوة القطاع الصناعي في السعودية على الرغم من الأزمات العالمية الجارية.
- دفع القطاع الصناعي نحو عملية التطوير والابتكار وتعزيز سلاسل الإنتاج.
- المساهمة في جعل السوق الصناعي السعودي بيئة جاذبة لمختلف الاستثمارات من الدول المجاورة.
قيمة الرسوم الملغية على المنشآت الصناعية
لا بد من التأكيد على أن قرار الدولة السعودية بإلغاء رسوم العمالة الوافدة من على مختلف المنشآت الصناعية هو من أكثر القرارات التي ستؤثر بصورة مباشرة على الجانب الاقتصادي بدرجة كبرى، وهذا ما يتبين من الاطلاع على قيمة تلك الرسوم.
هذا وقد تم إصدار قانون تعديل رسوم العمالة الوافدة الذي جاء من بنود برنامج التوازن المالي في نهاية عام 2017 ليتم تطبيقه فعليًا في 2018، وهي ما تحركت من قيمة 300 ريال إلى 700 ريال للعامل الواحد شهريًا، وذلك في حال كانت العمالة الوطنية أكبر من العمالة الوافدة.
بينما في حال كانت المنشأة تمتلك عمالة سعودية أقل من العمالة الوطنية؛ فإن الرسوم تصل إلى 800 ريال شهريًا للعامل الواحد.
يعتبر قرار تخفيف ورفع الأعباء المالية من على المنشآت الصناعية داخل المملكة العربية السعودية من أهم وأقوى القرارات التي عمل على إطلاقها وتطبيقها مجلس الوزراء؛ وذلك لكونه ينعكس بصورة إيجابية على تدعيم اقتصاد الدولة ومساعدة أصحاب تلك المؤسسات.
تعليق واحد