عاجل… مجلس الوزراء السعودي يقرر إلغاء المقابل المالي على العمالة المنزلية في المنشآت الصناعية

من أول أهداف رؤية 2030 للسعودية تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل من خلال خلق منهج وخارطة للعمل التنموي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية لتغطية ثلاث محاور أساسية تتمثل في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ولتحقيق ذلك يعمل مجلس الوزراء السعودي على مجموعة من القرارات والتي نتعرف عليها فيما يلي.

مجلس الوزراء السعودي يقرر إلغاء المقابل المالي على العمالة المنزلية في المنشآت الصناعية

بالاعتماد على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء السعودي عن إلغاء المقابل المالي الذي يتم فرضه على العمالة الأجنبية في المنشآت الصناعية المرخصة بالاعتماد على الترخيص الصناعي. 

هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي، وكذلك لحرص ولي العهد بتحقيق مبدأ الاستدامة في المصانع الوطنية وتأهليها للمنافسة على مستوى عالمي، للتمكن من الوصول لأهداف رؤية 2030 لبناء اقتصاد صناعي قوي ومرن ومتنوع باعتبار الصناعة أول وأهم ركائز التنويع الاقتصادي للوطن الأساسية.

قرار وزارة الموارد الجديد.. إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

قامت وزارة الموارد البشرية بالتصريح عن الشروع في تطبيق قانون جديد وهو تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة والتي يصل عدد العاملين بها إلى 9 فما أقل من ضمنهم المالك من دفع مقابل مالي لمدة 3 سنوات وذلك في ضوء ما يلي:

• إعفاء 2 من الوافدين العاملين في المنشأة في حال كان المالك متفرغ للعمل ومسجل بها للتأمينات الاجتماعية.
• الإعفاء عن 4 من الوافدين في المنشأة إن كان مالكها متفرغ للعمل بها ومسجل عليها في التأمينات الاجتماعية على شريطة أن يكون أحد العاملين بها غير المالك سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجل عليها في التأمينات الاجتماعية مع اعتبار أن الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه 4 وافدين لا أكثر.

الهدف من القرار الوزاري الجديد

شرحت وزارة الموارد في البيان الخاص بها أن الهدف من هذا القرار هو دعم المنشآت الصغيرة وضمان استمراريتها في سوق العمل.

وبالاعتماد على البيانات المتاحة فإن مجلس الوزراء قد وافق على تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ عدد العاملين بها 9 من ضمنهم المالك كما كان قد وافق في أبريل عام 2020 على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يصل عدد العاملين بها 9 عمال فيما أقل بما فيهم المالك وذلك وفقًا لمجموعة اشتراطات لمدة 3 سنوات مع تمديد القرار في عام 2023 لمدة سنة.

تعمل المملكة العربية السعودية على تحقيق تغييرات حقيقية في مجال الصناعة من خلال مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمالة الوافدة والتوطين وأيضًا خلق فرص عمل بعيدًا مجال البترول.