أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخرا لائحة تنظيمية جديدة بعنوان لائحة إنشاء الطرق من قبل الأشخاص، في إطار سعيها لتنظيم قطاع الطرق وتعزيز معايير السلامة والجودة، حيث تهدف إلى وضع إطار نظامي واضح يسمح للأفراد والشركات بإنشاء أو تحسين الطرق على نفقتهم الخاصة، وذلك مع ضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وحماية حقوق الغير وضمان سلامة مستخدمي الطريق.
لائحة إنشاء الطرق من قبل الأشخاص
تم طرح لائحة إنشاء الطرق من قبل الأشخاص من قبل الوزارة عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم قبل إقرارها رسميا، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة المجتمعية في تطوير البنية التحتية، وتنظيم المبادرات الفردية في إنشاء الطرق سواء لخدمة مصالح خاصة أو عامة، وتنص اللائحة على السماح للأشخاص بفتح طرق ترابية أو تنفيذ طرق مسفلتة أو توسعة طرق قائمة على نفقتهم الخاصة، بشرط الحصول على موافقة المسؤول الأول في الجهة المختصة أو من يفوضه، ويشمل ذلك الطرق التي تخدم أغراض خاصة أو عامة، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة تضمن عدم الإضرار بالمصلحة العامة.
شروط تقديم طلب إنشاء الطريق
حددت اللائحة مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها لقبول طلب إنشاء الطريق، من أبرزها:
- تقديم مخطط تفصيلي يوضح مسار الطريق المقترح وطوله من البداية إلى النهاية، ونوعه ترابي أو مسفلت مع تحديد أقرب طريق عام.
- في حال كان الطريق داخل النطاق العمراني، يقدم الطلب إلى وزارة البلديات والإسكان لدراسة مدى توافقه مع المخططات الهيكلية المعتمدة.
- إذا كان الطريق يخدم مناطق زراعية فيتم تقديم الطلب إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- أما الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني فترفع طلباتها إلى الهيئة العامة للطرق.
إقرار رسمي وخلو المسار من العوائق
ألزمت اللائحة مقدم الطلب بتقديم إقرار رسمي يؤكد خلو مسار الطريق من أي عوائق وعدم مروره بأراضي مملوكة للغير أو خاضعة لنزاعات، على أن يتم إحالة الطلبات بعد دراستها ميدانيا إلى إمارة المنطقة للتأكد من صحة البيانات الواردة في الإقرار، وفي حال ثبوت عدم صحتها يتحمل صاحب الطلب المسؤولية الكاملة دون أي التزام على الدولة بالتعويض.
متطلبات فنية وتنفيذية
تشترط اللائحة إرفاق الطلب بـ:
مخطط تصميم الطريق ومواصفاته التنفيذية من مكتب هندسي مرخص ومؤهل لدى الجهة المختصة.
تنفيذ الطريق من قبل مقاول مصنف في مجال إنشاء الطرق مع تقديم شهادة تصنيف سارية إذا كانت الأعمال تتطلب ذلك.
التزام صاحب الطلب بتأمين تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع بالكامل.
عدم أحقية المطالبة بتعويضات
كما أكدت اللائحة بشكل واضح أنه لا يحق لصاحب الطلب مطالبة الدولة مستقبلا بأي مصاريف أو تعويضات تترتب على إنشاء الطريق أو عدم اكتماله، مع ضرورة تقديم إقرار رسمي بذلك، كما تتولى الجهة المختصة الإشراف على تنفيذ المشروع عبر مكتب استشاري مؤهل، ومنح الموافقة النهائية للبدء في التنفيذ، ومتابعة سير الأعمال حتى اكتمال الطريق. وبعد إنجازه وفق المواصفات المعتمدة، يتم استلام الطريق وضمه إلى برامج صيانة الطرق التابعة للجهة المختصة، ليُعامل كغيره من الطرق الرسمية.
حوافز وتشجيع المبادرات
وقد منحت اللائحة حافز تشجيعي لممولي إنشاء الطرق حيث يمنح صاحب المبادرة شهادة تقدير، ويجوز تسمية الطريق باسمه بعد استلامه مسفلتًا ومكتملًا حسب المعايير المعتمدة.
حالات الطرق ذات المصلحة الخاصة
في حال كان الطريق يخدم مصلحة خاصة ولا يتوافق مع سياسة الجهة المختصة، يلزم صاحب الطلب بصيانته وتشغيله على نفقته الخاصة، وإذا لم يلتزم بذلك تشكل لجنة لدراسة إمكانية الاستفادة من الطريق، وفي حال رأت اللجنة أنه يشكل خطر على السلامة العامة يتم مخاطبة إمارة المنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية لإغلاقه أو إزالته على نفقة صاحب الطلب.
