أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF) عن عزمه استرداد صكوك رأس المال الإضافية من الشريحة الأولى، والبالغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال سعودي، تمثل 100% من حجم الإصدار الكلي وذلك بالقيمة الاسمية البالغة مليون ريال لكل صك؛ وأوضح البنك في بيان نشره عبر منصة “تداول” أن عملية الاسترداد ستتم في 3 نوفمبر 2025 وهو تاريخ الاستدعاء الأول التعاقدي مشيرًا إلى أن الصكوك كانت قد أصدرت في 3 نوفمبر 2020، بقيمة إجمالية مؤهلة كرأس مال إضافي من الشريحة الأولى وفقًا للوائح البنك المركزي السعودي (ساما).
وأكد البنك أنه حصل على الموافقة التنظيمية المطلوبة لاسترداد الصكوك في موعدها المحدد، مبينًا أن القيمة الاسمية وأي مبالغ أرباح دورية مستحقة الدفع سيتم تحويلها إلى حملة الصكوك وفقًا لما يملكه كل مستثمر بتاريخ 19 أكتوبر 2025.
السعودي الفرنسي كابيتال تتولى إدارة الاسترداد
وبين البنك أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال ستتولى مهمة مدير الدفعات ووكيل حملة الصكوك، وهي الجهة المسؤولة عن جميع إجراءات الإيداع والتواصل مع المستثمرين لضمان سير عملية الاسترداد بسلاسة وشفافية تامة؛ ويأتي هذا الاسترداد كجزء من التزام البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ استراتيجياته المالية طويلة المدى وإدارة هيكله الرأسمالي بما يتوافق مع المعايير التنظيمية ويعزز كفاءة رأس المال.
إصدار جديد بقيمة 8 مليارات ريال لتعزيز القاعدة الرأسمالية
حيث أعلن البنك السعودي الفرنسي عن نيته إصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى، مقومة بالريال السعودي عبر طرح خاص داخل المملكة بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال.
ويأتي هذا الإصدار المرتقب بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة الصادر في 22 يناير 2024، وذلك في إطار خطة البنك لتعزيز مرونته المالية ودعم نموه المستدام في السوق المصرفية السعودية.
السعودي الفرنسي كابيتال تدير الطرح الجديد
وأوضح البنك في بيان ثاني على منصة “تداول” أنه قام بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال لتكون المدير الوحيد لسجل الاكتتاب، والمنسق والمدير الرئيسي للطرح الخاص المحتمل مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك النهائية بناء على ظروف السوق وتوجهات المستثمرين في الفترة المقبلة.
وأشار البنك إلى أن الهدف من الإصدار الجديد هو تقوية القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على تمويل أنشطته وتوسيع عملياته المستقبلية، مؤكدًا أن عملية الطرح تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وستخضع بالكامل للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
خطوة تعكس ثقة السوق واستدامة النمو المالي
كما تعكس خطط البنك السعودي الفرنسي لاسترداد الصكوك القديمة وإصدار صكوك جديدة قدرته على إدارة أدواته المالية بمرونة، ومواصلة التوسع بثقة في بيئة مصرفية تشهد تطورًا متسارعًا؛ كما تؤكد هذه الخطوات التزام البنك بتقوية مركزه المالي ودعمه المستمر لاقتصاد المملكة عبر حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع معايير الحوكمة والاستدامة المالية.
