رأفت وزارة الموارد البشرية بالعمالة الوافدة وبحقوق العمال المهاجرين لذا قررت إجراء تغييرات للقضاء على المساوئ الشديدة لنظام الكفالة والتي على مدار نصف قرن سببت في تعرض العمال إلى إرهاق شديد وضغط في العمل مع التعرض للاعتداء الجسدي واللفظي والجنسي من قِبل كفلائهم ولذا فإننا نتعرف في هذا المقال على المهن التي تم تحريرها من نظام الكفالة:
تحرير 15 مهنة من نظام الكفالة في السعودية ابتداءً من 2026
يعد قرار إلغاء نظام الكفالة كتشريع عام وإزالة أغلب عناصره التي تقيد العمال في ظروف أقرب ما يكون للعبودية نقلة نوعية في طريق السعودية لحماية حقوق العمال الوافدين، حيث إن المملكة قد قطعت العديد من الوعود في السابق للتخلص من نظام الكفالة، ولكنها لم تكن تأخذ خطوات جادة بهذا الشأن حتى الآن.
وقد جاءت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية لتشمل كل العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص مع استثناء مهن لن تشملهم المبادرة وهم السائق الخاص والحارس والعمالة المنزلية والراعي والبستاني.
شروط مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
للانتفاع بما جاء من إلغاء لعناصر نظام الكفالة فإنه من الضروري أن يقوم العامل باستيفاء زمرة من الشروط الأساسية وتتمثل فيما يلي:
- أن يكون مسجل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.
- أن يمضي الوافد 12 شهر عند صاحب العمل الحالي من دخوله للمملكة.
- أن يقدم إشعار إلكتروني لطلب نقل الخدمة قبل 90 يوم من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التقاعدية.
- وجود عقد موثق بين الطرفين على منصة قوى.
- وجود إقامة سارية للوافد.
- عدم رفع أي بلاغات هروب أو قضايا معلقة ضد الوافد.
- الالتزام بساعات العمل الرسمية ونظام حماية الأجور.
أبرز منافع إلغاء نظام الكفالة على العمالة الوافدة
أوضحت وزارة الموارد أن هناك عدة منافع تعود على العمالة الوافدة من مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية وتتمثل في النقاط التالية:
- إتاحة خدمة التنقل الوظيفي حسب العقد الموثق أو وفقا لشروط خاصة.
- تسهيل وتطوير إجراءات الخروج والعودة من المملكة والخروج النهائي دون موافقة الكفيل.
- تحسين الوضع المهني للوافد ومنحه فرصة لزيادة الدخل.
- الحماية من الاستغلال والابتزاز الذي يقوم به الكفيل.
- التحكم في البيانات الوظيفية والعقدية عبر الجهات الحكومية الرسمية.
فوائد إلغاء نظام الكفالة على أصحاب العمل
بطبع لا يمكن إنكار المنافع التي تجود بها مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية على أصحاب العمل إذ تزيد التنافسية في سوق العمل، وتساعد على استقطاب أفضل الكفاءات والحد من المخاطر الخاصة بالعمالة السائبة والاقتصاد الموازي، إلى جانب تحسين ظروف بيئة العمل وجعلها صحية أكثر وأكثر إنتاجية، وعلاوة على هذا تبسيط إجراءات العمل وتقليل الخلافات.
حسب ما جاء في تصريحات وزارة الموارد البشرية فإن مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية تهدف إلى بناء سوق عمل يجذب الكفاءات من خلال رفع التنافسية بين العمالة الوافدة لرفع مستوى الجودة وتطوير بيئة العمل، مع تحقيق الاستقرار الحقيقي في سوق العمل لوجود العقود الموثقة والتي تضمن حقوق الطرفين.
