كشف قانون تنظيم علاقة العمل ولائحته التنفيذية الجديدة على ضرورة منح العامل حقه في الحصول على أجره في الموعد المقرر والمقدار المتفق عليه طالما يؤدي الشخص العمل ويفي بكل الالتزامات الشخصية حسب ما وضحته وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الحالات التي تستحق تعويض مالي
هناك بعض الحالات التي تستحق التعويض المالي للموظفين ألا وهم:
- الإجازات المرضية والعطلات: استحقاق أجر كامل أو نصف أجر عن أيام الإجازات المرضية (حسب النظام).
- الأجور المتأخرة والمستحقات: دفع رواتب أو عمولات أو علاوات لم تُصرف في وقتها لأسباب إدارية أو أخطاء في الحسابات.
- الأداء المتميز والمكافآت: مكافآت مرتبطة بتحقيق الأهداف أو الأداء العالي.
- العمل الإضافي: الحصول على أجر إضافي أو إجازة تعويضية مدفوعة الأجر.
- المزايا الإضافية: “تأمين صحي (للموظف وعائلته)، مساهمات في خطط التقاعد، مساعدات دراسية أو رعاية أطفال”
الحالات التي تستوجب الخصم من الراتب
- استرداد القروض والسلفيات: خصم نسبة لا تتجاوز 10% من الأجر دون الحاجة لموافقة خطية، أو بموافقة خطية لاسترداد قروض صاحب العمل.
- الاستقطاعات القانونية والنظامية: “اشتراكات التأمينات الاجتماعية، الضرائب إن وجدت”.
- الجزاءات التأديبية: خصم من الراتب لمدة محددة (تختلف حسب الدرجة الوظيفية)، وقف عن العمل (مع خصم نصف الراتب)، أو حرمان من العلاوة الدورية.
- خدمات أخرى: اشتراكات في صناديق التقاعد أو برامج التطوير المهني بموافقة الموظف.
- الغياب غير المبرر: خصم جزء من الراتب عن أيام الغياب بدون عذر مقبول.
