اقتصاد السعودية
الجوازات السعودية تكشف عن أحدث القرارات للمقيمين والوافدين

اتخذت المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية مجموعة من القرارات للمقيمين والوافدين للبلاد، التي تخص تحديثات تتعلق بتأشيرة الزيارة العائلية، رسوم المرافقين، تصاريح الدخول لمكة بموسم الحج وكذلك إجراءات الخروج النهائي، وسوف نوضح المزيد من التفاصيل في السطور التالية.
أحدث القرارات للمقيمين والوافدين
تحرص السلطات بالمملكة على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين بالمملكة والوافدين إليها أيضا، وتقديم أفضل الخدمات لهم منها الخدمات الالكترونية، لذا قررت اتخاذ حزمة من القرارات للمقيمين والوافدين بما يتناسب مع خطة المملكة لعام 2030، منها:
- عودة إصدار تصاريح التأشيرة العائلية الدرجة الأولي بعدما توقفها لفترة خلال موسم الحج.
- وقد بدأت بالفعل استقبال التأشيرات من يونيو الماضي 2025.
- لكن لابد أن تكون هوية المقيم بالبلاد سارية لمدة لا تقل عن 30 يوم، لكن إذا كانت أقل من ذلك يجب عليه تجديدها.
- أما إذا كانت الصلاحية تتراوح ما بين 30 حتى 60 يوم، يحصل الوافد على المدة المتبقية من البطاقة، في حين أن الهوية تكون لمدة 60 يوم.
- بالنسبة إلى رسوم المرافقين لم يتم حدوث أي تغيير بها، إذ يتم دفع 400 ريال لكل مرافق شهريًا، ولا توجد أي أخبار رسمية حول تخفيضها أو إلغائها.
- في هذا الصدد أكدت المديرية على ضرورة متابعة القنوات الرسمية للاستعلام عن أي مستجدات وعدم الانسياق وراء الشائعات.
- كذلك التذكير بضوابط بصمة الترحيل، التى تمنع عودة الشخص المُرحل إلى المملكة إلا بعد مرور المدة المحددة قد تتراوح من ثلاثة حتى خمس سنوات.

الهدف من القرارات للمقيمين والوافدين بالمملكة
يعد الهدف الأساسي من هذه القرارات هو الحفاظ على سلامة الجميع، وضمان سهولة خروج المقيمين بطريقة منظمة وقانونية، ومنعا لحدوث أي مخالفات والتعرض للغرامة أو العقوبة، وغير ذلك:
- تقليل الازدحام والتكدس وضمان التنظيم الجيد داخل الأراضي المقدسة، لذا شددت على ضرورة استخراج تصاريح نظامية من الجهات المختصة للدخول إلى مكة المكرمة.
- لا يسمح بأي مقيم الدخول لمكة دون تصريح رسمي، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسألة القانونية وفقا للضوابط المعمول بها واللوائح المحددة التابعة لوزارة الداخلية.
- الحرص على تحقيق التوازن بين الوافدين والمقيمين، إذ ساعدت الإجراءات على تنظيم العمل والإقامة بالبلاد، وتسهيل إجراءات المقيمين.
- الحفاظ على الأمن العام والنظام بالبلاد.
- الالتزام الكامل بالتحول الرقمي بما يغطي احتياجات المقيمين والوافدين.





