طعون نتيجة انتخابات مجلس النواب.. كيف تتوزع الطعون الانتخابية بين الإدارية العليا ومحكمة النقض؟
الجهات القضائية في مصر لها دور هام وحيوي لضمان نزاهة العملية الانتخابية في البلاد، حيث تعمل توزيع الاختصاصات ما بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض وذلك وفقا لمراحل سير العملية الانتخابية وطبيعة الطعون المقدمة، ويأتي هذا التنظيم لتحقيق أعلى درجات الشفافية وضمان احترام إرادة الناخبين وحماية العملية الديمقراطية، وللتعرف على اختصاص المحكمة الإدارية العليا قبل إعلان فوز المرشحين وطريقة الاعتراض على إجراءات العملية الانتخابية، نتابع معا السطور التالية.
طعون نتيجة انتخابات مجلس النواب
تختص المحكمة الإدارية العليا في مصرر بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بإجراءات الانتخابات ونتائج الفرز والتجميع في الدوائر التي لم يعلن فيها بعد فوز أي مرشح. وتشمل هذه الطعون ما يلي:
- الاعتراض على إجراءات العملية الانتخابية.
- مراجعة نتائج اللجان العامة أو الفرعية قبل اعتمادها.
- الطعون على عمليات الفرز أو التجميع حال وجود شبهة خطأ أو خلل إداري.
اختصاصات محكمة النقض
وبمجرد أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فوز المرشحين رسميا ومنحهم صفة العضوية في مجلس النواب، تنتقل الطعون تلقائيا إلى محكمة النقض التي تعد الجهة القضائية الوحيدة المختصة بالحكم في صحة عضوية النواب، ويتعلق هذا النوع من الطعون بما يلي:
- الطعن على صحة النتيجة بعد إعلانها رسميًا.
- الإدعاء بوجود مخالفات جوهرية أثرت في مسار الانتخابات أو نتائجها.
- الفصل في النزاعات المتعلقة بإثبات أو نفي صحة العضوية داخل المجلس.
وهكذا يصبح الاختصاص القضائي مزدوج بحسب المرحلة:
- الإدارية العليا خاصة بالطعون قبل اكتساب العضوية.
- محكمة النقض خاصة بالطعون على صحة العضوية بعد إعلان الفوز.
مدة الفصل في الطعون الانتخابية
حرصا على استقرار العملية الانتخابية وضمان انتظام الجدول الزمني لإعلان النتائج، تلتزم المحكمة المختصة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن، وهو ما يعزز سرعة البت فيها ومن ثم عدم تعطيل الإجراءات الرسمية.
الهيئة الوطنية للانتخابات
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام القضائية النهائية فور صدورها، والتي تأتي على النحو التالي:
- تأييد النتائج المعلنة سابقا.
- إعادة فرز الأصوات في لجنة أو أكثر لضمان دقة النتائج.
- أو إعادة العملية الانتخابية كاملة في دائرة معينة إذا ثبت وجود مخالفات مؤثرة وجوهرية.
- ويؤكد ذلك حرص الدولة على تطبيق القانون وضمان الشفافية المطلقة في كل مراحل العملية الانتخابية.
