تعمل هيئة التأمين على إحداث بعض التغييرات الجذرية في قواعد تسوية المطالبات المالية للأفراد من خلال مشروع جديد يقلص المدد الزمنية الممنوحة لشركات التأمين بشكل غير مسبوق.
هيئة التأمين تقلص فترة تسوية مطالبات التأمين
وذلك ويفرض التعديل المقترح على المادة رقم 44 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وذلك على ألا تتجاوز مدة معالجة مطالبات الأفراد خمسة أيام فقط من تاريخ اكتمال المستندات.
وسيلزم المشروع الشركات بدفع مبلغ التسوية للمستفيدين وإيداعه خلال يومين فقط من انتهاء فترة المعالجة في خطوة ستهدف لتسريع وصول السيولة النقدية للمتضررين، وهو التنظيم الجديد الذي جاء لينهي الحقةبة السابقة التي كانت تتيح خمسة عشر يومًا للتسوية مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة مما كان يطيل أمد الانتظار.
ومنحت الهيئة مرونة محدودة في التعديل الجديد فيجوز تمديد مدة المعالجة لتصل في الحد الأقصى لسبعة أيام بشرط إشعار المراقب النظامي بذلك.
هدف تقليص تسوية مطالبات التأمين
ويهدف هذا التقليص الزمني الصارم لتحفيز شركات التأمين على تبني حلول التحول الرقمي وتسريع عمليات التسوية مما يساعد في تحسين سلوكيات القطاع وجودة الخدمة.
وذلك وأبقت الهيئة على الإطار الزمني الخاص بتسوية مطالبات الشركات كما هو بحد أقصى لا يتجاوز 45 يومًا من استلام المستندات اللازمة نظرًا لطبيعة تلك المطالبات ويتضمن المشروع بندًا يمنح الهيئة صلاحية استثناء بعض المنتجات التأمينية في هذه المدد القصيرة متى ما اقتضت المصلحة العامة أو طبيعة المنتج ذلك، لضمان استقرار القطاع.
