في خطوة تنظيمية جديدة ومهمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات وحماية حقوق جميع الأطراف، أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار موافقته الرسمية على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم قطاع الإيجار في المملكة العربية السعودية والحد من الممارسات غير النظامية، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتنظيم قطاع العقارات والإيجار، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جدول مخالفات العلاقة بين المؤجر والمستأجر
بحسب ما نشر في جريدة أم القرى تضمن جدول المخالفات عدد من الحالات التي تستوجب العقوبة، ومن أبرزها قيام المؤجر بزيادة قيمة الأجرة الإجمالية للعقار سواء كان سكني أو تجاري أو متعدد الاستخدامات، وذلك بالمخالفة للأحكام النظامية المعتمدة، وتشمل هذه المخالفة العقود القائمة عند نفاذ الأحكام الجديدة بالإضافة إلى العقود التي يتم إبرامها بعد دخولها حيز التنفيذ، كما تشمل رفع قيمة إيجار العقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له، في مخالفة صريحة للأنظمة المنظمة لعلاقة الإيجار.
عقوبات الامتناع عن تجديد عقد الإيجار في الرياض
ومن بين المخالفات المهمة التي ركز عليها القرار امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بإخلاء العقار دون سند نظامي، وفي غير الحالات المحددة في الأحكام المعتمدة، وحددت الهيئة العامة للعقار العقوبات المقررة لهذه المخالفة على النحو التالي:
- المرة الأولى غرامة تعادل أجرة شهرين مع إلزام المؤجر بتصحيح المخالفة.
- المرة الثانية غرامة تعادل أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة.
- المرة الثالثة غرامة تعادل أجرة 12 شهر مع تصحيح المخالفة.
- ويهدف هذا التدرج في العقوبات إلى ردع المخالفين وضمان الامتثال الكامل للأنظمة المعتمدة.
مخالفات عدم تسجيل عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية
كما شمل جدول المخالفات عدم تقدم المؤجر بطلب تسجيل عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهي من المخالفات التي تؤثر على شفافية السوق وحفظ حقوق المستأجر، فقد أكدت الهيئة أن تسجيل عقود الإيجار عبر الشبكة الإلكترونية يعد إجراء أساسي لضمان الحقوق وتسهيل الفصل في النزاعات، وجاءت العقوبات الخاصة بهذه المخالفة وفق التسلسل التالي:
- المرة الأولى إنذار رسمي.
- المرة الثانية غرامة تعادل أجرة 3 أشهر مع تصحيح المخالفة.
- المرة الثالثة غرامة تعادل أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة.
موعد بدء العمل بالقرار
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن القرار سيتم نشره في الجريدة الرسمية، وسيتم العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وذلك لضمان التطبيق الفعلي للأحكام النظامية وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أسس واضحة وعادلة، كما شددت الهيئة على أن تطبيق هذه العقوبات لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به نتيجة المخالفات، وفق القنوات النظامية المعتمدة، كما شددت الهيئة على أن تطبيق هذه العقوبات لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به نتيجة المخالفات، وفق القنوات النظامية المعتمدة.
على أن يأتي اعتماد جدول المخالفات بعد نحو 20 يوم من صدور قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي القاضي بإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية سواء القائمة أو الجديدة، داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات، وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات مجتمعة تهدف إلى تحقيق استقرار سوق الإيجار، ومنع الاستغلال، وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
تعليق واحد