عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، اجتماع مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.
وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة الرياض.
آفاق التعاون الاقتصادي المشترك
كما تركز الاجتماع على توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مع بحث التحديات التي تواجه المصدرين والمستثمرين ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
ويهدف ذلك إلى زيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التنمية المستدامة في كلا البلدين، بما يدعم مسيرة الشراكة الاقتصادية الثنائية.
دور اللجنة السعودية التونسية المشتركة
أشاد الاجتماع بدور اللجنة السعودية التونسية المشتركة في تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي مشيد بجهود فرق العمل وممثلي الجهات الحكومية في كلا الجانبين، والتي ساهمت في إدراج نحو 100 موضوع ضمن محضر اللجنة، ما يعكس جدية التعاون ورغبة الطرفين في تطوير العلاقات الاقتصادية.
المجالات المطروحة للتعاون
شملت مجالات التعاون 15 قطاع استراتيجي أبرزها: الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية والتجارة، وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى مجالات النقل والقضاء والإعلام، في إطار خطة شاملة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
الحضور والإطار العام
حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وجاء الاجتماع ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة التي تستضيفها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرياض لتوسيع التعاون الثنائي في القطاعات الاستراتيجية ودفع مسيرة التكامل الاقتصادي بين السعودية وتونس.
