أصدرت الحكومة المصرية مؤخرا قرار مهم بشأن الإيجار القديم يحدد مواعيد وقيم سداد فروق الأجرة للمستأجرين بعد الانتهاء من تصنيف المناطق السكنية من قبل المحافظين.
ويهدف القرار إلى تحديث أسعار الإيجارات بما يتماشى مع القيمة السوقية للعقارات مع مراعاة ظروف المستأجرين لتخفيف العبء المالي عليهم.
التصنيف الجديد للمناطق والإيجارات
تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات لتحديد قيمة الإيجار القانونية الجديدة:
المناطق المتميزة: تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه شهري وتشمل الأماكن التي توفر كافة الخدمات وتتميز بحركة تجارية نشطة.
المناطق المتوسطة: تبلغ الزيادة 10 أضعاف القيمة الحالية مع حد أدنى 400 جنيه لتلبية احتياجات شريحة أكبر من السكان الباحثين عن سكن بأسعار معقولة.
المناطق الاقتصادية: تصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية مع حد أدنى 250 جنيه مخصصة للأماكن التي تقدم خدمات أساسية بأسعار منخفضة.
يهدف هذا التصنيف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين وضمان زيادة عادلة في الأجرة.
موعد بدء سداد فروق الإيجار
وينص القانون على فترة انتقالية للمستأجرين الحاليين قبل تطبيق الفروق المستحقة حيث يلزم المستأجر بدفع مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيه لحين الانتهاء من توزيع نتائج لجان الحصر.
ويبدأ سداد الفروق ابتداء من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ على أن تكون السدادات على شكل أقساط شهرية موزعة وفق مدة الاستحقاق مما يتيح للمستأجرين التكيف تدريجي مع الزيادة دون أعباء مالية فورية.
يشمل القانون جميع المستأجرين الحاليين وكذلك الأشخاص الذين يمتد إليهم عقد الإيجار حيث تطبق القيم القانونية الجديدة والفروق وفق نتائج لجان الحصر.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص تعديلات القانون على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة:
- 7 سنوات للوحدات السكنية المخصصة للسكن.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكن للأشخاص الطبيعيين.
كما شملت التعديلات مراجعة القيمة الإيجارية لتصل الزيادات إلى:
- 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه.
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه.
- 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
- الوحدات غير السكنية: رفع القيمة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
وينص القانون أيضا على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية لضمان التوافق مع التطورات الاقتصادية.
