ليرتفع بنسبة 16%.. الاقتصاد الرقمي يسجل أداء قوي جديد في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة
الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية قد نمى بشكل متسارع، وبات من أهم الركائز الأساسية في الناتج المحلي الإجمالي وتعكس مؤشر العام الماضي زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحسين المنتجات والخدمات وتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية، مما يشير إلى سير المملكة على الطريق الصحيح للوصول لرؤية المملكة 2030 في دعم التحول الرقمي وتوسيع الابتكار التكنولوجي.
الاقتصاد الرقمي يسجل أداء قوي جديد في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن استمرار نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% خلال العام 2024 مقارنة مع عام 2023 والتي كانت 15.6% بما يشير تحقيق زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية، ويعبر عن تسارع التحول الرقمي وتوسع الاعتماد على التقنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
مكونات الاقتصاد الرقمي بين أساسي وضيق وواسع
قامت النشرة الخاصة بإحصاءات الاقتصاد الرقمي في عام 2024 أن مساهمة الاقتصاد تنقسم إلى 3 مستويات رئيسية، والتي تتمثل في النقاط التالية:
- قد بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي الذي يشمل الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
- سجل الاقتصاد الرقمي الضيق القائم على المدخلات الرقمية في العمليات الإنتاجية مساهمة قدره 2.4%.
- أما الاقتصاد الرقمي الواسع الذي يعتمد على تحسين المنتجات والخدمات باستخدام التقنيات الرقمية في استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 10.9% مما يؤكد دور الرقمنة في رفع كفاءة الاقتصاد عمومًا.
أداء قوي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات
الأداء المالي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وصل لنجاح لافت للأنظار تتضح على النحو التالي:
- ففي عام 2024، إذ إن الإيرادات التشغيلية 249.8 مليار ريال
- وتصدرت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات وصلت إلى قيمة 133.9 مليار ريال.
- تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات وصلت إلى 31.1 مليار ريال.
- في مقابل سجلت النفقات التشغيلية للقطاع 122.2 مليار ريال.
- استحوذت أنشطة الاتصالات وحدها على 16.1 مليار ريال وتشير هذه الأرقام إلى كثافة العمالة وأهمية الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي.
نمو ملحوظ في التجارة الخارجية الرقمية
شهدت تجارة سلع تقنية المعلومات والاتصالات نمو ملحوظ في عام 2024 فقد ارتفعت الواردات بنسبة 23.5% لتصل إلى 67.9% مليار ريال مقارنة بـ 54.9 مليار ريال في عام 2023 وقد تصدرت معدات الاتصالات قائمة الواردات بقيمة 36.8 مليار ريال.
في حين أن قيمة الصادرات والسلع المعاد تصديرها قفزت لقيمة 118% لتبلغ 25.8 مليار ريال مقارنة بـ 11.8 مليار ريال في العام السابق، وقد جاءت معدات الاتصالات أيضًا في صدارة الصادرات بقيمة 24.9 مليار ريال تلتها معدات أجهزة الحاسب والملحقات ذات صلة بها بقيمة 579.5 مليون ريال.
توسع الأنشطة الرقمية والتجارة الإلكترونية
واصلت الأنشطة الرقمية نموها في عام 2024 في حين ارتفع عدد سجلات التجارة الإلكترونية إلى 40.953 سجل بالمقارنة مع سجلات عام 2023 بقيمة 37.481 علمًا بأن زيادة عدد السجلات أنشطة تطوير التطبيقات ليصل إلى 15.775 سجل حيث ارتفعت سجلات خدمات الحوسبة السحابية إلى 3005 سجلات.
بينما شهدت الحلول التقنية المالية توسع لافت (fin tech) مع ارتفاع عدد سجلات إلى 3152 سجل، مما يشير إلى الابتكار الرقمي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مؤشرات الاقتصاد الرقمي في عام 2024 بلورت التقدم المتسارع للمملكة في مسار التحول الرقمي، حيث أسهمت التقنيات الحديثة في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة القطاعات الانتاجية وخلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة مع استمرار التوسع في التجارة الإلكترونية وتطور الأنشطة التقنية المالية والحوسبة السحابية، ليواصل الاقتصاد الرقمي الدور المحوري له في دعم تنوع الصناعات ومصادر الدخل والاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات المقبلة.
