أشارت الهيئة الملكية لمحافظة العلا إن اليوم قد بدأ تنفيذ قرار رفع الإيقاف عن أكثر من 8300 قطعة أرض وسط وجنوب العلا، والتي تمثل ما يزيد عن 90% من الأراضي الخاصة في تلك المناطق لتوسيع المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق.
تفاصيل رفع الإيقاف عن 8300 قطعة أرض بالعلا
وظهر المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا السيد عبد الرحمن الطريري ليتحدث عن تفاصيل رفع الإيقاف عن 8300 قطعة أرض بالعلا وقال: “إن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال العمل على خطط التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتوافق مع رؤية العلا ومستهدفات رؤية 2030، متوقعا أن تحد الخطوة من الضغوط على أسعار الإيجارات، ضمن إطار المخطط الرئيسي للتطوير الحضري بالمحافظة”.
وأعلنت الهيئة بالأمس عن رفع الإيقاف على عمليات بيع وشراء الأراضي في المناطق المشمولة في وسط وجنوب العُلا وتمكين التصرفات العقارية، في خطوة إستراتيجية تؤكد مستهدفات في تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية أساسية كذلك لتمكين بيئة جاذبة للاستثمار العمراني والاقتصادي، التي تحقق التنمية الشاملة المستدامة في العُلا.
استثمارات بقيمة 41 مليار ريال حتى 2030
وأضاف الطريري وقال إن الهيئة الملكية للعلا تستهدف حاليًا استثمارات بقيمة تصل إلى 41 مليار ريال سعودي لنهاية عام 2060 وهي التي ستشمل “مشاريع البنية التحتية، والفنادق، والوحدات السكنية”.
وذلك ويجرى العمل حاليًا على طرح حزم استثمارية جديدة، يتوقع أن تتضح ملامحها مع نهاية الربع الأول من العام المقبل، لتقديم تجربة استثمارية واضحة وسلسة.
وحول الإجراءات فقد أوضح الطريري إن المستثمرين والملاك أصبح بإمكانهم إتمام عمليات البيع والشراء وتحديث الصكوك عبر منصة البورصة العقارية بالتكامل مع وزارة العدل، بينما سيتم إصدار رخص البناء للراغبين في التطوير عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة العلا، مع إتاحة خيار مراجعة مركز الخدمات الشامل في مول الفريد للاطلاع على الأدلة الإجرائية وأكواد البناء.
الهدف من قرار رفع الإيقاف عن 8300 قطعة أرض بالعلا
ويهدف هذا القرار إلى إن تحفيز الاستثمار وتحفيز السوق العقارية والإسكانية وخلق فرص تنموية تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع تعزيز الاستقرار في منظومة الإيجارات والتملك وتنوع الاستخدامات السكنية والتجارية وغيرها
وأكد الطريري في نهاية حديثه إن استراتيجية تطوير العلا حاليًا تقوم على تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على التراث والطبيعة، في ظل وجود أكثر من 30 ألف موقع أثري ونحو 25 ألف نقش تاريخي، مع تحديد سقف مستهدف للسياحة عند مليوني زائر سنويًا بحلول 2035، تجنبًا لآثار السياحة الكثيفة.
